حذرت المؤسسات التعليمية التلاميذ من الغياب عن الدراسة بداية من اليوم الإثنين 25 دجنبر الجاري، حيث تفاجأ التلاميذ بإعلانات في مدارسهم تؤكد معاقبة الغائبين إداريا، وأن جميع الأساتذة سيحضرون ولن يتغيبوا.

وتزامنا مع تحذير التلاميذ، أفاد مصدر نقابي مطلع، أن مصالح وزارة التربية الوطنية ستضع الأساتذة المضربين أمام مشكل قانوني، بعد عزم الإدارة اعتبارهم مضربين عن العمل بدون مبرر.

ووفق المصدر ذاته، فالنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم دعت للعودة إلى الأقسام وليس الإضراب عن العمل.

وفي ذات السياق، أفاد البرلماني الاستقلالي العياشي الفرفار، بأن قرار ” العودة للعمل أو الاستمرار في الاحتجاج هو قرار فردي و قناعة شخصية، لكن عدم دعوة أي نقابة معترف بها إلى الإضراب، يضع المضربين أمام إشكال قانوني”.

وحسب المصدر ذاته، ” فالإدارة ستتعامل مع الإضراب كترك للعمل بدون مبرر في حالة تجاوز الإضراب، والغياب في المدة المحددة في مقتضيات المادة 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، مادام النظام الأساسي الجديد قد تم توقيف آثاره القانونية”.

المصدر: شوف تي في