قال محمد لازم، الخبير في مجال العقار ومؤسس البوابة الرقمية “مزادي”، إن متوسط رقم المعاملات المتداول في سوق “المزادات العلنية” بالمغرب يناهز 44 مليون درهم يوميا (4400 مليونا)، أي ما يعادل 876 مليون درهم شهريا، مؤكدا أن حصة 80 في المئة من الأصول والمعروضات المتداولة في هذه “المزادات”، هي عبارة عن عقارات معلنة للبيع العمومي من طرف البنوك التي تلجأ يوميا لهذه السوق، لتفويت عشرات الشقق والمنتجات العقارية التي تعذر على أصحابها الالتزام بأداء مستحقات الديون المتعلقة بها.

وأوضح لازم وهو يتحدث في ندوة، نظمت مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، حول موضوع “مستقبل المزادات في المغرب: ابتكار وفرص الاستثمار”، أن هناك حاجة ضرورية لتطوير هذه السوق عبر تقريب المعلومة من المواطنين الراغبين في ولوج المزادات العلنية واغتنام فرص الشراء المتاحة بمختلف مدن المملكة، مؤكدا أن فكرة إحداث بوابة “مزادي” الإلكترونية جاءت لتحقيق هذه الغاية، وتمكين المغاربة داخل 54 مدينة من المعلومات الخاصة بمواعيد هذه المزادات وأيضا نوعية وخصائص الأصول والمنتجات المعروضة للبيع داخلها مع الحرص على مواكبتهم في كل التفاصيل والإجراءات القانونية والإدارية إلى أن يتمكنوا من إنهاء مسار الشراء والتملك وفق المساطر القانونية المعمول بها داخل هذه المزادات.

الوزير الاستقلالي السابق فؤاد الدويري الذي شارك في أشغال هذه الندوة، أوضح من جهته، أن التعاملات الرائجة في المزادات العلنية، لم ترق بعد إلى المستوى الذي يسمح لنا بأن نعتبرها “سوقا” بالمعنى الإقتصادي للكلمة، إلا أنه ارتأى بأنه بإمكانها أن تصبح كذلك مستقبلا إذا ما اتسع نطاق الولوج إلى معلومات شفافة وذات مصداقية، وتزايد إقبال واهتمام المواطنين بالعروض المعلنة داخل “المزادات العلنية” على ضوء ما ستتيحه وسائل التواصل الرقمي من معطيات مدققة وفرص سانحة لاقتناء عقار أو غيره، بشروط محفزة.

أما المحامي محمد كفيل، فقد استحضر عددا من الإشكالات القانونية والإدارية التي تعترض بعض مقتني الأصول العقارية عبر المزادات العلنية، مؤكدا أن هناك شتاتا قانونيا لتنظيم مسطرة البيع بالمزاد العلني، إلى جانب إشكالات تتعلق بغياب المعلومات الخاصة بالتحملات التي توجد على كاهل العقار المعروض للبيع، معتبرا أن إحداث منصات إلكترونية متخصصة في تقديم خدمات تواصلية ومعلوماتية خاصة بهذه الجوانب، من شأنها أن تعزز ثقة المواطنين في ولوج هذه المزادات والتوفر على بيانات دقيقة حول العقارات ومختلف المنتجات المعروضة للبيع.

كما تساءل المتحدث ذاته، عن سبب امتناع البنوك، التي تعد الزبون الأساسي لهذه المزادات من خلال الأصول العقارية الهامة التي تقوم بعرضها للبيع، عن تمويل عمليات الشراء من لدن الأطراف المهتمة باقتنائها، مؤكدا أن انخراط المؤسسات البنكية في تحريك عجلة هذه التمويلات من شأنه أن يعطي دينامية جديدة لسوق المزادات ويدفع المواطنين وغيرهم من المهنيين، إلى ولوج هذه السوق وتوسيع نطاق الاهتمام بها.

المصدر: شوف تي في