نظمت يومه الجمعة الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمدينة مراكش، ندوة حول موضوع “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”.

هذا وأكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبدالكريم بن عتيق، أنه يجب الاهتمام بالقضايا المرتبطة بمغاربة العالم سواء في بلدان الاستقبال أو في علاقتها بالمنظومة القانونية في البلد الأصلي، وجاءت هذه القناعة انطلاقا من توجيهات الملك محمد السادس لما يكنه من اهتمام لمغاربة الخارج.

وأضاف بنعتيق أن خمسة ملايين مغربي يعيشون في مختلف القارات خصوصا أوربا، 13 في المائة منهم لهم ثقل في صناعة القرارات ذات الطابع الاقتصادي أو الثقافي أو الخدماتي.

ولا يتوقف نجاح أي نص، مثل قانون الأسرة، بالضرورة على ملامسته لإشكالات ذات الطبيعة الوطنية، بل بقدرته على الانسجام والصمود أمام اختيار مقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية، وكانت السمة الأساسية التي طبعت مقتضيات الأسرة ذات الصلة بالمغاربة المقيمين بالخارج تصب في إطار فلسفة التيسير، وتبسيط الإجراءات ورفع الحرج.

يشار إلى أن ندوة “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية” التي تأتي بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، ستستمر على مدى يومي 08 و 09 فبراير الجاري، بمدينة مراكش.

 

المصدر: شوف تي في