بوح الأحد: الجواب على ٱعتداءات السمارة في الميدان و لا يحتاج لخطاب عيد الوحدة، فلسطين في قلب ٱنشغالات المغرب قبل المسيرة و بعدها، فرنسا تجرم معاداة الصهيونية و أذنابها أصابهم الخرس و أشياء أخرى.

أبو وائل الريفي
دق الخطاب الملكي، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، مسمارا آخر في نعش جبهة البوليساريو وحاضنتها. تجاهُل جلالة الملك للخطوة الاستفزازية للإنفصاليين كان هو الرد الذي تستحقه حماقاتهم لأن مجرد تسمية تلك الاستفزازات في خطاب ملكي قد يكون إنجازا يتمنونه للفت الانتباه وتسويق أنهم ما زالوا يتمتعون بقوة لعل ذلك يفيد في إرجاع بعض الثقة للمهجرين من شعبنا في المخيمات، ولذلك فالرد الأليق يجب أن يكون متناسبا مع حجم الاستفزاز دون تهويله ويجب أن تتولاه الجهة المتخصصة حتى لا يسقط المغرب في فخ رد الفعل ويقدم لهذه الشرذمة خدمة مجانية عجزت أن تحققها عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا وإعلاميا.
لقد أضاف الخطاب الملكي انتصارا آخر إلى الانتصار الدبلوماسي في مجلس الأمن، بل إن تجاهل الملك لتلك الاستفزازات أسبغ على هذا الانتصار طعما آخر لأنه أرسل لأعداء الوحدة الترابية رسالة مفادها أن المغرب لا تستفزه ردود أفعال حمقاء ومتهورة وغير محسوبة العواقب، وأن قطار التنمية في الأقاليم الجنوبية شق طريقه ولن توقفه أو تعطل مسيرته أو تغير وجهته أي قوة مهما كانت. والأهم في هذا التجاهل تلك الرسالة غير المباشرة التي فهمها نظام قصر المرادية. إنها عراقة الملكية و”بريستيج” الملك الذي ينأى بنفسه عن السفاسف لأنه منشغل بالقضايا الاستراتيجية التي تحتل أولويات كبيرة، والباقي هناك من يتكلف به ولن يتأخر رده.
أول رد على المحاولات اليائسة لجبهة البوليساريو للعودة إلى المربع كانت المسيرة الشعبية التي احتضنتها تلك المناطق. توقيت المسيرة وأعداد المشاركين والشعارات التي رفعتها والطابع الوحدوي الذي سادها كلها كانت بمثابة الصدمة للجبهة وراعيتها الجزائر.
صمت الجزائر عن تلك الضربات الغادرة يجعلها متورطة لأن الصمت في هذه الحالة تشجيع على استهداف أمن دولة جارة، والأصل أن تفتح تحقيقا حول إمكانية استعمال ترابها من طرف من تحتضنهم في أراضيها.
عزلت تلك المسيرة جبهة البوليساريو وفضحت ادعاءها تمثيل الصحراويين بينما هي في الحقيقة استهدفت أمنهم وعرضتهم للموت بقذائفها العشوائية. المسيرة كانت جوابا للعالم على أن الإنفصاليين في حالة شرود و البوليساريولا تمثل إلا نفسها وبعيدة عن الصحراويين.
إقبال الصحراويين على المشاركة في المسيرة التنديدية باستهداف أمن السمارة كان بمثابة استفتاء آخر أضاف نصرا ميدانيا وسياسيا وشعبيا للنصر الدبلوماسي والعسكري والإعلامي للمغرب في معركة تأكيد مغربية الصحراء.
الخاسر الآخر في هذه المعركة هم الطابور المنشغل عن القضية الوطنية بقضايا أخرى والمتكبر عن المغاربة ولا يشاركهم همومهم واهتماماتهم. لماذا غاب عدلاوة واليسار الجذري ومن يدعون أنهم أحرص على المغرب؟ أليس في علمهم تضرر ساكنة الصحراء من هذه القذائف الغادرة؟ ألا يعتبرون ذلك خطرا على السلم واستقرار المنطقة؟ أليس لهذه الساكنة حظ من اهتمامات هؤلاء؟ ألا يعتبرونها جزءا من المغرب؟ ما الذي ستكلفهم المشاركة في مسيرات شعبية تستنكر القصف العشوائي لمناطق آمنة؟ لماذا أصابهم الصمت فجأة؟
حجم المشاركين كان رسالة أخرى لهؤلاء جميعا أن الشعب لا يحتاجهم ولن يقدموا قيمة مضافة للبلد ما لم يتحلوا بالتواضع وينخرطوا وسط الشعب في معركة الوحدة الترابية. ولذلك فقد أكدت المسيرة الشعبية هامشيتهم وشرودهم وحقدهم على المغرب وطبيعة أجندتهم التي تختلف عن أولويات المغاربة. لقد تأكد فعلا أن قضية الصحراء نظارة يرى من خلالها المغاربة الحقيقة كاملة، ومنها حقيقة هذا الطابور المحسوب على المغاربة ولكنه غائب عن كل المعارك الوطنية.
لقد كان الخطاب الملكي ردا غير مباشر وفعلا إيجابيا أكد أن المسيرة الخضراء ليست حدثا معزولا في الزمان ولكنها مسيرة متواصلة وخيارا شعبيا متمددا بعناوين وأولويات مختلفة ومتكاملة حسب كل مرحلة ومقتضياتها. هي اليوم مسيرة تنمية وتحديث وبناء. ولذلك فقد كان موضوع الخطاب ملتصقا بالذكرى ولكن بأفق مستقبلي ومن زاوية غير مسبوقة وبمقترحات عملية.
قدم الخطاب الملكي تشخيصا دقيقا للمشاكل القارية. وقدم مع التشخيص مقترحات لتجاوز عوائق ومشاكل بنيوية تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، وأعاد التذكير بأن حلها لن يتم “بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة”. وذكر بأن الاهتمام يجب أن ينصب على الإنسان والتراب معا “ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها”. ونبه إلى “تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء لتصبح فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي”، وهو ما يتطلب استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة قصد تحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية.
أكد الخطاب أن العمق الافريقي خيار استراتيجي ومقترح المغرب لتطوير القارة هو الاهتمام بالواجهة الأطلسية. وهنا تبرز القوة الاستشرافية لجلالة الملك، حيث أثار الانتباه إلى ورش استراتيجي بمبادرة خلاقة هي “إحداث إطار مؤسسي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك”. ولأن قاموس المغرب لا مجال فيه للخطابة المدغدغة للعواطف والمزايدات الفارغة فهو يقدم القدوة من نفسه كمبادر “المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ إيمانا منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وفي المنطقة كلها”، ولأن المنفذ الأطلسي لدول الساحل مهم لم يفت الخطاب الملكي الدعوة إلى “تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي”.
لقد عكس هذا الخطاب فعلا القدرة الخلاقة للمغرب والتهمم الملكي بمستقبل القارة الإفريقية وتناغم المقترح مع المناسبة لأن القارة الإفريقية محتاجة أكثر من أي وقت مضى لمسيرة تنموية تنطلق من الإمكانيات التي تزخر بها وتقوي الروابط التي تجمعها وتوحد بوصلتها. هذه هي الطريق الوحيدة السالكة ليكون لإفريقيا موقع قدم في هذا العالم الذي يتشكل والذي لا مكان فيه للتكتلات المشتتة والضعيفة والمتناحرة، وهذه هي الوصفة السحرية للقضاء على الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والحد من الهجرة في منطقة الساحل.
إن خطابا بهذه المناسبة وبهذه الاستراتيجية لا يحتاج إلى إضافة قضايا أخرى إليه، كما حاولت ماكينة دعائية مأجورة التشويش على مضامينه بافتعال أسطوانة عدم إثارته لقضية فلسطين والحرب على غزة ورتبت استنتاجات خبيثة على ذلك لا تسندها مواقف المغرب وحقائق الميدان.
يحاول هؤلاء المغرضين تصوير خطابات الملك وكأنها مناسبة لإنتاج المواقف والاستعراضات الخطابية لأنهم متشبعون بمنطق الخطب العاطفية التي تفرق صكوك الاتهام والتبرئة في كل اتجاه وبدون سقف زمني وبمضمون أجوف لا يتطرق لأي مقترحات تعود على الأمة بالنفع.
جرى العرف في الخطابات الملكية أنها تخضع لضوابط، ومنها ارتباط كل خطاب بمناسبته وهو ما يفرض عليه إطارا موضوعاتيا محددا. الموقف من فلسطين وما يحدث في غزة لا ينتظر مناسبة المسيرة الخضراء لأن تفاعل المغرب مع ما يجري يكون في حينه ويترجم عمليا بخطوات ملموسة كما هو الشأن عند إرسال المساعدات وعند تصويت المغرب بالجمعية العامة للأمم المتحدة وفي اجتماع الجامعة العربية وفي بيانات وتصريحات الخارجية، جهة التدبير، التي كانت منسجمة مع المواقف المبدئية التي تحكم السياسة الخارجية للمغرب وتعاطيها الدائم مع حق الشعب الفلسطيني والتنديد بكل استهداف للفلسطينيين.
من يريد التغطية على تخاذله وانفضاح كذبه على شعبه هو من يتناسى مواقف المغرب أو يحاول أن يتجاهلها أو التشويش عليها.
موقف المغرب مستمر لأنه مؤسس على مبادئ راسخة لا تضع حقوق الفلسطينيين في موضع المقايضة، وهي مواقف تاريخية تجد الرضى عند كل فصائل الساحة الفلسطينية، ولذلك فمن يريد استغلال هذه الأحداث لتبييض صفحته السوداء مع المغاربة لن ينفعه التدليس كما هو حال علي المرابط الذي يجتهد هذه الأيام لمحو عار ارتكبه منذ أزيد من عقدين حين حاور نتنياهو ووضع صورته في الغلاف الذي غرّق به كل لوحات الإشهار في الدار البيضاء والرباط.
المرابط يتطاول ويتجاوز كل الحدود وبخفته المعهودة ليقول بأن خطب الملك يكتبها كوفرين!!! هل يقبل عاقل هذا المزاح “الباسل”؟ وهل وصل الإسفاف بعلي الفرنسي حد الافتراء بهذه الوقاحة؟
ألم يسمع المرابط الفرنسي بمقترح القانون الذي تقدم به في دولته التي يحمل جنسيتها 16 عضوا من مجلس الشيوخ حول تجريم معاداة الصهيونية؟ ألا يعنيه حال مواطني دولته؟ هل يقبل أن يكون علي مناضلا شرسا ضد المغرب وأليفا تجاه فرنسا؟ ألا يعتبر هذا مرض انفصام وازدواجية؟
كان الأصل أن يخصص المرابط حلقات من روتينه السياسي حول مقترح قانون تجريم معاداة الصهيونية المكمل للإطار الجنائي لمعاداة الصهيونية، والذي تم تقديمه ثلاثة أيام بعد عملية حماس، أي قبل ظهور بوادر الاحتجاجات في فرنسا، دون احترام لماضي فرنسا الحقوقي وقيمها المؤسسة التي تضع الحرية فوق أي اعتبار.
وما ينطبق على علي المرابط ينطبق كذلك على كل الفرنسيين الآخرين وفي مقدمتهم المعطي وبروكسي وغيرهم من أبناء الماما فرنسا مثل عبد المومني وبوبكر الجامعي الذي ينعم بالإقامة في فرنسا منذ سنين. ألم تصدمهم العقوبات السالبة للحرية والغرامات الباهظة في هذا المقترح؟ ألم يروا فيه تكميما للأفواه؟ ألم يروا فيه ردة حقوقية وتراجعا مهولا وغير ذلك من مفردات القاموس الذي يوظفونه فقط ضد المغرب؟
أين المنظمات الحقوقية والإعلام الفرنسي؟ لماذا أصابهم الصمت؟ هل هم خائفون أم متفقون؟ أم غائبون أم مغيبون؟ أم مأمورون بالصمت حتى تهدأ العاصفة؟ وما هو ثمن صمتهم؟
ولا ننسى حكام قصر المرادية كذلك الذين استضافوا في ظل هذه الظروف وزير الداخلية دارمانان في الجزائر وهو الذي يمنع المتضامنين مع فلسطين والمنددين بالجرائم المرتكبة ضدهم من حق التظاهر السلمي. هل عميت بصيرة الكابرانات؟ ألا يرون ما يحدث أمامهم من تضييق على حرية التضامن؟ هل هؤلاء هم من يدعون نصرة القضية الفلسطينية؟
لا شك أن استقبال درمانان في الجزائر خطيئة أخرى تعري النظام الجزائري وتنزع عنه ادعاء مناصرة فلسطين لتنضاف إلى منعه للمسيرات والوقفات في بلاده لأنه يخشى أن تكون قنطرة نحو احتجاجات على سياساته وإخفاقاته وفساده، وتؤكد أن تبون وشنقريحة حريصين على تحسين العلاقة مع فرنسا لضمان استمراريتهما وتأمينهما من عاديات الزمن التي يحسبون لها ألف حساب. هم أدرى بمنسوب عدم الرضى المرتفع وسط الشعب الجزائري.
للأسف، صار كثيرون يتعاملون مع أحداث غزة كبضاعة لتسويق أفكارهم أو مناسبة لتصريف أجنداتهم، بل هناك من يرى فيها فرصة للاستقواء على الدولة. هذا هو حال محترفي التضامن بيننا هذه الأيام. وربما تتساءلون كيف ذلك؟
ما يحدث في غزة من جرائم واستهداف للمدنيين بالتقتيل والتجويع والتعطيش والحصار يفترض أن يكون عامل وحدة وتجميع لكل أحرار العالم ولكل الهيئات التي تدعي مناصرة فلسطين من موقع إنساني وسياسي. ولكن الحقيقة أننا ابتلينا في المغرب بمحترفي التضامن الذين نصبوا بهذه المناسبة دكاكين تبيع نفس البضاعة ولكن بمنطق تنافسي بغيض.
حالة الانشقاق والخلاف والصراع بين الهيآت التي تدعي نصرة فلسطين باتت ظاهرة للعيان. لم تعد فلسطين تجمعهم، بل أصبحت هي أساس تفرقتهم. هل يعقل هذا؟
حين خرج المغاربة في مسيرة الرباط والدار البيضاء وغيرهما قلنا بأن الشعب خرج بدون لافتات حزبية ولا ينتظر جزاء و لا شكورا من أحد. لم يرض هذا الكلام هذه المقاولات التي تبيع وتشتري وتستقوي بهذا الحضور الشعبي لأنها تحاول قرصنة أرقامه لتقوية أسهمها وزيادة رأسمالها العددي وقد استبق هذا البوح حساباتهم وأفسد عليهم الركوب، كما فضح خلفيات محاولات عسكرة مسيرات سلمية وإخراجها عن طابعها التضامني وتحويل وقفات إلى مسيرات والزج بها في الأحياء الشعبية لافتعال حوادث يريدون بها صناعة انفلاتات ينتعشون من تبعاتها.
واليوم صار ظاهرا للعيان حالة العداء بين هذه التيارات المتنافرة التي لم تعد توحدها فلسطين ولا الحرب على غزة، ولم يعد يسعها مكان واحد رغم أن القضية واحدة والموقف واحد لأن الخلفيات والأجندات مختلفة. يختار عدلاوة ونهجاوة الدار البيضاء فيخليها إسلاميو العدالة والتنمية وقومجيو صدام وطائفيو حزب الله ليرحلوا مسيرتهم لطنجة. لماذا هذا الاختلاف والتباين؟
يريد نهجاوة استغلال اللحظة فيدفعون لاستصدار موقف من الإخوان للاحتجاج أمام القنصليات الفرنسية فيتمنع الإخوان لأنهم لا يريدون استعداء فرنسا ويغازلونها على حساب تحالف هجين مع الرفاق. فما علاقة التضامن مع غزة بهذه المزايدات؟
يريد عدلاوة الزج بالرفاق في أجندة “حماسية” خالصة، فيتمنع هؤلاء ويقلبوا الطاولة. قد لا يكون للمغاربة خبر عن كواليس هذه الجبهات والمجموعات والمبادرات والائتلافات ولكن الحقيقة أنهم يتخذون فلسطين تجارة وبضاعة لتسويق مشاريعهم الفاشلة التي عجزوا عن التنافس بها مع الخصوم بالآليات الديمقراطية ويريدون فرضها في مثل هذه المناسبات بأساليب غير ديمقراطية.
توحد القضية الفلسطينية فقط الشعب المغربي، ولذلك قلنا خرج المغاربة للتضامن الإنساني والحقوقي مع إخوانهم ولم يستجيبوا لسماسرة التضامن ومقاولات الدعم.
ازدواجية مناهضي التطبيع لم تعد خافية على أحد. فبعد فضيحة فرع العدل والإحسان بفرنسا الذي أدان عملية حماس وتعاملت الجماعة الأم في المغرب مع الأمر وكأنه غير موجود ولم تقدم توضيحا بشأنه، كنا ننتظر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يقظة ضمير وفحصا لتوجهات داعميها وشركائها من هذه الحرب على غزة ومراجعة علاقاتها معهم على ضوء ذلك.
لم تقم الجمعية بما يلزم، وأبقت على شراكات مع جهات وهيئات داعمة لإسرائيل في حربها على غزة مما يجعل الجمعية في حالة تناقض أخلاقي ونفاق حقوقي لأنها تريد تحقيق أهدافها الحقوقية بأموال جهات داعمة لإسرائيل. المسؤولية الآن تقع على مناضلي الجمعية لإثارة هذا التناقض ومطالبة القيادة بتقديم أجوبة ومبررات عن الاستمرار في هذه الشراكات. أما الشعب فإنه قطع كل أمل في هؤلاء الحقوقيين منذ طيهم ملف رفاقهم الذين “أكلوا” حق سيدة مسنة ولم يؤدوا واجبات كراء المقر. اكتشف المغاربة في مناسبات عديدة سابقة ازدواجية مناضلي الجمعية الذين يطالبون الدولة بتطبيق عدم الإفلات من العقاب بينما هم يفضلونه كأسلوب في التعامل مع أخطاء مناضليهم المحصنين بصفات حقوقية زائفة.
نلتقي في بوح قادم.

المصدر: شوف تي في