صادق مجلس جماعة فاس، المنعقد أمس الأربعاء في دورته العادية لفبراير، على طلب قرض بقيمة 275 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي، للمساهمة في تمويل الأتاوات المستحقة لشركة التنمية المحلية لتدبير الإنارة العمومية لمدينة فاس، والتي تم إحداثها مؤخرا.

ويتوزع رأسمال هذه الشركة على جماعة فاس بنسبة 51 في المائة والشريك الأجنبي المغربي”جيتلوم نبيلوم” في 49 في المائة، وتشمل استثمارات هذه الشركة في السنوات الأولى تغيير 66 ألفا و312 مصباحا بمصابيح ليد، وتغيير 8090 عمودا و210 محول كهربائي، والتحكم عن بعد في كل المحولات الكهربائية، (1036)، وتغيير 35 ألف متر من الأسلاك الهوائية و92 ألفا من الأسلاك تحت أرضية.

وستعمل الشركة على تجديد وتوسيع وصيانة واستغلال محطات شبكة الإنارة العمومية للمدينة التي تقارب حظيرتها 68 ألف نقطة توزيع كهرباء وبفاتورة طاقية تصل إلى 53 مليون درهم.

وستنفذ الشركة الجديدة مخططا استثماريا وتمويليا سيكون من نتائجه تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية للإنارة العمومية بحوالي 60 في المائة ابتداء من السنة الرابعة للمشروع، فيما ستتحمل الجماعة تكلفة الأتاوات السنوية، بالإضافة إلى استهلاك الطاقة خلال السنوات الثلاث الأولى قبل الوصول إلى الأهداف التعاقدية.

وبحسب القرار المصادق عليه، يقترح تمويل الخمس سنوات الأولى من المشروع، من خلال إبرام هذا القرض مع صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 275 مليون درهم، حتى تتمكن جماعة فاس من احترام التزاماتها التعاقدية في إطار شركة التنمية المحلية لتدبير مرفق الإنارة العمومية.

كما يشير القرار الى أن عقد النجاعة الطاقية والتدبير والصيانة الذي يربط بين الجماعة والشركة سيمكن الجماعة من اقتصاد ما يناهز 12 مليون درهم سنويا برسم نفقات الصيانة و60 في المائة من نفقات الإنارة، أي ما يناهز 32 مليون درهم سنويا، وهو ما سيمكن الجماعة من تحمل هذه المستحقات في ما بقي من العقد بناء على تطور مواردها والاقتصاد المتوقع في نفقات الإنارة العمومية والصيانة.

ومن ضمن المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الإنارة العمومية بفاس، حاليا، التكلفة الباهظة التي يكلفها الاستهلاك (حوالي 53 مليون درهم سنويا)، وتقادم الشبكة، وتوسعها الناجم عن توسع المدار الحضري وخلق تجزئات وأحياء جديدة، وأعمال السرقة والتخريب، فضلا عن الخصاص في اليد العاملة المخصصة للمرفق.

 

المصدر: شوف تي في