بلغت حصيلة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، بتاريخ 27 شتنبر الماضي، 2,8 مليون أسرة، أي ما يعادل 9,7 ملايين شخص.

وأفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أنه من أجل تحقيق استهداف فعال للمستفيدين من مختلف برامج الحماية الاجتماعية، فقد تميزت سنة 2023 بتعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة عمالات وأقاليم المملكة.

ويتعلق الأمر على الخصوص، بتهيئة وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وتنظيم حملات تواصلية لتحسيس الأسر حول أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بالموازاة مع إشراك كافة القطاعات المعنية في المجهودات الرامية إلى تحفيز المستفيدين من برامج اجتماعية على التسجيل في هذين السجلين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال تسجيل السكان في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وعلى مستوى حصيلة التسجيل في السجل الوطني للسكان، فقد بلغت 13,6 مليون شخص بتاريخ 27 شتنبر الماضي، كما أكدت الوثيقة أنه على الرغم من التقدم المسجل في تفعيل السجلين، فإن الحكومة تظل عازمة على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الفئات المستهدفة ذات الأولوية في السجل الاجتماعي الموحد، للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وتجدر الإشارة أن تدابير السجل الاجتماعي ترتكز على الخصوص، على التواصل مع العموم حول الفوائد المنتظرة من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كشرط أساسي لطلب الحصول على المساعدة الاجتماعية للدولة، ويتعلق الأمر كذلك بمواصلة جهود التواصل من خلال العمل الميداني وتنظيم قوافل متنقلة لتشجيع السكان المعنيين على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

المصدر: شوف تي في