يبدو أن عادة التضامن تعمي العيون وتحجب أشعة الشمس البراقة في واضحة النهار، فقد خرجت الناشطة الحقوقية “خديجة الرياضي” تعلن عن تضامنها مع جماعة العدل والإحسان، جراء إقفال مقرات غير مرخصة للجماعة يوم أمس الثلاثاء في كل من الدار البيضاء وإنزكان والقنيطرة.

وقالت الرياضي في تصريح لها إلى أحد المنابر الإعلامية الدولية، أن “اقتحام بيوت قادة العدل والإحسان وتشميعها عمل اعتدنا عليه في المغرب”، دون أن تبدل أي مجهود في التفرقة بين المنازل والمقرات، خصوصا أنه تمت استضافتها من طرف القطاع النسائي لجماعة ياسين، وقامت بتأطير إحدى الندوات بمدينة الدار البيضاء، في أحد المقرات المجهزة بكل المعدات اللوجستيكية، ألم تلاحظ المناضلة الحقوقية، أن المكان الذي كانت فيه لا تمت معالمه بصلة إلى منزل أو بيت سكني ؟

ولازالت الجماعة تحتفظ بموقعها الرسمي بصور الحقوقية الرياضي وهي تدلي بدلوها في ندوة حوارية حول موضوع “المرأة المغربية.. إكراهات الواقع ورهانات التغيير”، تلك الصور التي تتكلم عن نفسها، فهل كانت في منزل للسكن أم مقر بكامل المعنى للكلمة.

صحيح أن التضامن حق مشروع وفعل إنساني نبيل لا يمكن إلا تحبيذه والشد على يد من يقوم به، لكن كيف نتضامن؟ ربما هذا هو السؤال الذي على الحقوقية خديجة الرياضي أن تجيب عنه، آو لعلها لا تريد الإجابة عليه، لأن المصالح الاستراتيجية التي تربطها كعضو قيادية في حزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان، والتحالف الذي يصيغانه (الحزب والجماعة) على نار هادئة، أنسياها أنه لا يمكن التضامن ضدا في الحقيقة أو مع من يخرق القانون ولا يحترمه.

فمن حق خديجة الرياضي أن تعلن عن تضامنها، لكن ليس ضد الحقيقة وعلى حساب القانون، وما قالته المناضلة الحقوقية بأن السلطات قامت بإغلاق “بيوت”، لا أساس له من الصحة، ولا علاقة له بالحقيقة، لأن السلطات أغلقت مقرات بكراسيها وأقسامها ومكاتبها ومراحيضها، وقاعاتها الكبرى المخصصة للندوات والمحاضرات، ومساجدها المؤثتة بالزرابي والطويلة، التي تقام بها الصلوات، وليست منازل للسكن تم التحايل على القانون وتبديلها إلى مقرات للتأطير والتجنيد.

المصدر: شوف تي في