وجه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قائمة تضم أسماء 44 منتخباً من أجل مباشرة مسطرة العزل في حقهم بسبب تهربهم من التصريح الإجباري بالممتلكات.

ويتعلق الأمر، حسب المعطيات التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات، يوم أمس الثلاثاء عبر موقعه الرسمي، بأربعة وأربعين منتخبا موزعين على 31 جماعة (36 منتخبا) ومقاطعتين (منتخبان) ومجموعتي جماعات (منتخبان) وإقليم (منتخب واحد) وجهتين (منتخبان) وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد).

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، أن عملية العزل تندرج، طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

كما وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين”الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات.”

وأضاف ذات المصدر، أنه تم توجيه قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين منتخبا إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية المتعارف عليها.

ونشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات على الإنترنت خريطة توزيع المنتخبين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات على الرغم من توصلهم بالإنذار وانتهاء الآجال القانونية.

ولم يفصح المجلس الأعلى للحسابات عن ذكر الأسماء بعينها، بل اكتفى بنشر الجهة التي ينتمي إليها المتهربون من التصريح بالممتلكات دون ذكر أسمائهم ولا انتماءاتهم الحزبية. ويتعلق الأمر بالجهات التالية: الدار البيضاء سطات، وجهة الرباط، وجهة الشرق، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس، وكلميم واد نون، وجهة مراكش.

وقد قام المجلس ذاته بنشر قائمة الجماعات والمقاطعات والغرف الفلاحية والتجارية التي ينتمي إليها المنتخبون المخلون بواجب التصريح بالممتلكات الذين تعذر تسليم الإنذارات إليهم.

 

المصدر: شوف تي في