يتجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى جمع قيادات الأغلبية من أجل تطويق “الحرائق” التي اندلعت، مؤخرا بين مكونات التحالف، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بسبب الخلاف حول المسؤولية في احتجاجات التجار ضد الفوترة الإلكترونية.

ويأتي الاجتماع المرتقب بين مكونات الأغلبية، حسب ما أوردته يومية “المساء” الصادرة غدا الاثنين، بعد لقاء العثمانى بعزيز أخنوش، الأسبوع الماضى في محاولة لنزع فتيل التوتر بين الحزبين إثر حرب التصريحات التي اندلعت بين قيادات “الحمامة” و”المصباح”.

كما أوضح ذات المصدر أن اللقاء الذي جمع الطرفين حول مأدبة غداء هم خلفيات الأزمة التي اندلعت، مؤخرا، في وقت لا يعرف مصير الخطوة التي أعلن عنها التجمع بشأن تعديل قانون المالية لسنة 2019.

وكشفت “المساء” حسب مصادرها أن هذه الخطوة مستبعدة حاليا، على اعتبار أن تعديل قانون المالية يتم في نصف السنة المالية. مضيفة أنه إذا كانت هناك خلافات فيجب حلها في إطارها السياسي، أما تعديل قانون المالية فلا مبرر له، طالما أن هناك اتفاقا بأن  الفوترة الإلكترونية لا تعني التجار الصغار، وهو الأمر الذي أكده عدد من وزراء الحكومة بمن فيهم وزراء التجمع.

وكان عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، قد وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، وإلى “البيجيدي”، على خلفية الاحتجاجات التي قادها التجار، والموقف الذي عبر عنه العثماني تجاه دعم “الأحرار” لمطالبهم، وحمل رئيس “الأحرار” كلا من العثماني و”البيجدي” المسؤولية الكاملة في مضامين قانون المالية، معتبرا أن “هذا القانون لرئيس الحكومة، ولجنة المالية التي يرأسها حزب رئيس الحكومة خلال ولايتين”.

 

المصدر: شوف تي في