قضت إدارية مراكش يوم  الخميس 31 يناير 2019، بشكل قطعي بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون بختم واعتماد ميزانية الجهة لسنة 2018، والذي تقدم به “ل.ب” عن فريق المعارضة، والذي سبق وتم إصداره في صيغة حكم ابتدائي من طرف إدارية أكادير في شهر فبراير الماضي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا من آثار، وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل.

وأوضحت مصادر “شوف تيفي”، أن الميزانية التي جرى توقيفها بمجلس جهة كلميم واد نون بعد تدخل وزارة الداخلية وإيقافها للمجلس، تهم بالأساس مجموع النفقات الإجبارية المترتبة عن الاتفاقيات الموقعة من أجل إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة لتنمية جل أقاليم الجهة الأربعة، وتبلغ نسبتها 85 في المائة من القيمة الإجمالية للميزانية، ومن بينها مشاريع مبرمجة في إطار التنمية المندمجة الموقعة أمام أيادي الملك خلال زيارته الأخيرة لمدينة كلميم، إضافة إلى نفقات الموظفين، والمندرجة ضمن ميزانية التسيير والبالغة 15 في المائة.

وتأتي هذه التطورات، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون يوم الأربعاء 17 ماي 2018 لمدة 6 أشهر قبل أن تقرر تمديد المدة لستة أشهر أخرى بعد انتهاء الأولى، وذلك نتيجة البلوكاج والشلل التام الذي يعرفه منذ مدة واختلال سيره العادي، وجاء هذا القرار إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور المغربي، والتي تقوم بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين وتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

وارتأت وزارة الداخلية تعيين لجنة خاصة تتكلف بتسيير أمور المجلس بعد قرار التوقيف الصادر في حقه، وذلك بعد الخلل الواضح الذي ظهر داخل ذواليب مجلس جهة كلميم واد نون منذ ما يقارب سنة، إثر رفض التصوير بالإيجاب على جل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورات العادية والإستثنائية التي عقدها المجلس طيلة سنة 2017 ومطلع السنة الجارية 2018.

 

المصدر: شوف تي في