مع نهاية شهر مارس الحالي، سيكمل حزب الاستقلال سنة كاملة خارج القانون، بعد انتهاء مدة ستة أشهر التي منحتها الداخلية للحزب من أجل تصحيح وضعيته القانونية وذلك بعقد المؤتمر المؤجل منذ شهر أكتوبر من سنة 2021.
وحسب مصدر مطلع، فحزب الاستقلال بجميع مكوناته يعيش أوضاعا صعبة، مشيرا أن الخرجة الأخيرة للنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، هي إعادة لنفس خرجات زعماء حزبيين سابقين، كانوا ينافسون على الأمانة العامة لأحزابهم، موضحا أن نزار بركة أصبح في وضعية لا يحسد عليها تنظيميا وهو ما دفعه إلى إبقاء الحزب منذ 2021 في وضعية غير قانونية لعدم تنظيم المؤتمر العام، خوفا من السقوط أمام منافسيه.
ووفق المصدر ذاته، فالجميع أصبح يتحدث على التعديل الحكومي رغم مرور أقل من سنتين على الانتخابات الأخيرة تقريبا، حيث أضحى الحديث عن التحاق الاتحاد الاشتراكي أو الحركة الشعبية بالتحالف الحكومي مسألة وقت فقط، نظرا للأزمة القانونية التي يعيشها حزب الاستقلال وعجز القادة الحاليين على إيجاد حل.

المصدر: شوف تي في