أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة اليوم بالرباط، أنه بفضل جاذبية مناخ الأعمال، تمكن المغرب من التموقع في المرتبة 53 في آخر تصنيف لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، فقد تم اختيار المملكة من قبل مؤسسة البنك الدولي، من بين 60 دولة لإعمال المؤشر التقييمي الجديد لمناخ الأعمال، والذي أطلق عليه اسم “بيئة مُحَفِّزَة للأعمال” (Business Enabling Environment).

وهي فرصة للفاعلين ببلادنا، يضيف أخنوش في اللقاء السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، صباح اليوم بالرباط،  من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، للتعبئة من أجل التأكيد على التَّحَسُّن المستمر لمناخ الأعمال في بلادنا.

واستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، شرعت الحكومة في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026، حيث تتماشى خارطة الطريق هذه مع التوجيهات الملكية السامية، والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وهي نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية.

وإن خارطة الطريق هاته، وفق رئيس الحكومة، المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تشكل نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010. وتستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند على 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية.

وتحدد الركيزة الأولى كهدف محوري لها تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال، وهي أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة.
كما، تهم الركيزة الثانية تهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.

فيما، تهدف الركيزة الثالثة إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالاستثمار ببلادنا.

وأخيرًا، وبالنظر إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه، تم اعتماد بُعد “الأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد” كركيزة رابعة، أفقية، داعمة للركائز الثلاث الأولى.

واختتم رئيس الحكومة كلمته، بالقول
إن تنفيذ خارطة الطريق هذه وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال ببلادنا، حيث تطمح بلادنا، كدولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، إلى أن تصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك.