وأشار البرلماني عدي شجري عن التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي موجه للحكومة، إلى وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة.

وقد سبق أن أثبتت التحاليل المخبرية وفق البرلماني، احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية.

وتساءل البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة؟ وأيضا الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك؟