الداكي: ضباط الشرطة حريصون على تفعيل حقوق الموضوعين رهن الحراسة النظرية

الداكي: ضباط الشرطة حريصون على تفعيل حقوق الموضوعين رهن الحراسة النظرية

A- A+
  • الداكي: ضباط الشرطة القضائية حريصون على التفعيل الأمثل للحقوق المكفولة للموضوعين رهن الحراسة النظرية

    أعلن الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن استحداث نص قانوني يتعلق باستفادة المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم للتدابير المذكورة، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.22.222، المؤرخ في 6 ماي 2022.

  • وأوضح الداكي اليوم الإثنين، في الانطلاقة الرسمية للشروع في تنزيل أحكام المرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، أن مطلب تقديم الوجبات الغذائية للفئة المذكورة “كان مطلبا ملحا لدعم آليات تنزيل إصلاح المنظومة القانونية التي تصب في تعزيز إحدى أهم مجالات حقوق الإنسان ألا وهي حقوق الموقوفين باسم القانون لتواجدهم في نزاع معه خلال البحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال جرمية”.

    وأبرز المسؤول أن المشرع المغربي أحاط الأشخاص المحرومين من الحرية بسياج من الضمانات القانونية والإجرائية، التي تروم حماية الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى القانون، وتفادي أي مساس بحريتهم وسلامتهم الجسدية والبدنية، وذلك بالنظر لتواجدهم في فضاءات مغلقة، وقد تجسد ذلك بوضوح من خلال دستور المملكة لسنة 2011، وكذا قانون المسطرة الجنائية النافذ حاليا.

    وكان رئيس الحكومة قد أصدر قرارا تحت رقم 3.99.22 بتاريخ 17 نونبر 2022 يحدد مجموعة من الضوابط المتعلقة بالوجبات الغذائية المقدمة للأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، كضرورة احترامها لشروط النظافة والسلامة والتوازن في مكوناتها، وعدم التمييز بين المستفيدين منها وخضوعها لتدابير المراقبة ومراعاة الحالات المرضية التي تستوجب نظاما غذائيا خاصا، وكذا خصوصية بعض الفئات كالنساء الحوامل والمرضعات.

    وشدد الداكي أن المكسب الحقوقي الذي سيعهد بتنفيذه إلى مصالح الشرطة القضائية التي تستقبل الأشخاص الموقوفين سواء التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو قيادة الدرك الملكي، أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سيشكل لبنة إضافية لأنسنة ظروف الإيداع، لا سيما مع حرص مختلف ضباط الشرطة القضائية على الانخراط بشكل جاد وفعال في هذا الإطار، وذلك على غرار ما تجسده على مستوى التفعيل الأمثل لباقي المقتضيات الدستورية والقانونية التي تعنى بتنظيم الحقوق المكفولة للأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو الأحداث المحتفظ بهم.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    جلالة الملك يجدد التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان على قطاع غزة