وصلت قضية فرض فندق ألف درهم كضمانة على التجهيزات، بعيدا عن مصاريف المبيت، إلى الحكومة عبر سؤال برلماني، بعدما انتشرت خطوة الفندق على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وسط سخرية كبيرة من هذا الإجراء الذي يعتبره البعض غير مشجع لقطاع السياحة.
وحسب سؤال للبرلمانية ثورية عفيف موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “يشتكي أحد الأساتذة من سوء معاملة بأحد الفنادق المتوسطة بمدينة مراكش، ذلك أنه قد ذهب مضطرا إليه لأمر يهمه، وبعد أن قضى ليلته الأولى بثمن يضاعف بكثير ثمن الإيواء بمركب الاصطياف المسمى زفير، التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية”.
وأضافت النائبة، ،” أن الأستاذ زار المركب في اليوم الموالي قصد الاستفادة من خدماته، إلا أنه قد فوجئ بسوء التعامل المتمثل في الإحساس بكون أفراد أسرة التعليم غير مرغوب فيهم لزيارة المركز، وفي فرض أداء مبلغ مالي إضافي إجحافي قدره ألف درهم كضمانة على التجهيزات، وهو الأمر الذي لا يوجد في أي فندق أو في أي مركز من مراكز الأعمال الاجتماعية”.
وتساءلت النائبة بالقول “وأمام هذا الوضع المخل بقيمة ودور المؤسسة، كمكسب اجتماعي هام لفائدة أسرة التربية والتكوين، فما هي الإجراءات التي ستتخذ لفتح تحقيق في النازلة؟ وما هي الإجراءات والتدابير التي ستقومون بها لضمان عدم تكرار مثل تلك السلوكات المرفوضة، ومن أجل صيانة تلك المراكز وانخراطها الإيجابي والسليم ضمن أهداف ودور المؤسسة المذكورة؟”.

المصدر: شوف تي في