أكد مرصد العمل الحكومي، أن السنة الأولى من ولاية حكومة عزيز أخنوش، “تميزت بدينامية سياسية واقتصادية وتشريعية وإدارية مكثفة، في ظل معطيات اقتصادية وسياسية متغيرة، ارتبطت أساسا بالأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، التي أرخت بظلالها على عمل الحكومة، وعلى قدرتها على تنفيذ التزاماتها وتنزيل برامجها”.
وذكر المرصد، في تقرير حديث رصد “حصيلة الحكومة خلال السنة الأولى من تشكيلها”، أن الحكومة انكبت على معالجة مجموعة من الملفات ذات الطابع الاجتماعي ، من خلال نجاحها في إعادة الحياة للحوار الاجتماعي وتمكنها من توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية، و تنزيلها لبرنامج أوراش كآلية لتحفيز التشغيل، و برنامج فرصة لدعم المبادرات والمقاولات الشبابية، هذا بالإضافة إلى الاعتمادات المالية الإضافية المهمة التي خصصتها لصندوق المقاصة، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتسريعها لورش الحماية الإجتماعية.
أما، على مستوى قطاع الفلاحة، اعتبر التقرير أن الحكومة أبانت عن حنكة كبيرة في التعامل مع هذا الملف الصعب، بالنظر للظرفية الصعبة التي مرت منها الفلاحة المغربية خلال الموسم الجاري في ظل موجة الجفاف التي ضربت المغرب، والتي فرضت تحديات و عبئا كبيرا على عملها.
كما، أطلقت الحكومة برنامجا استثنائيا بقيمة 10 مليارات درهم لدعم المناطق القروية ومساعدة العاملين في القطاع الفلاحي على مواجهة آثار الجفاف و الحد من تأثيره على أنشطتهم الزراعية، بالإضافة إلى إصدار 5 مراسيم تطبيقية، متعلقة بوقف استيفاء رسم الاستيراد الخاص بالقمح الصلب و القمح اللين و مشتقاته”.
وإستناذا على التقرير، فالحكومة عملت من خلال وزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها، على الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للبلاد من الحبوب في حدود ستة أشهر، في ظل الأزمة العالمية التي تضرب سلاسل التوريد”، بالإضافة إلى نجاحها في “إخراج القانون 80.21 المتعلق بإحداث السجل الفلاحي، الذي يشكل قاعدة بيانات بأسماء الفلاحين و مواقع ضيعاتهم الجغرافية”.
وعلى صعيد آخر، عملت الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال جملة من الاجراءات و التدابير المهمة، شملت بالأساس الرفع من قيمة مخصصات صندوق المقاصة، لتصل الى 32 مليار درهم بدل 16 مليار درهم في سنة 2021، حيث تم تخصيص 17 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و 7 مليار درهم لدعم القمح اللين و 3 مليار درهم لدعم أثمنة السكر “، يضيف التقرير.
في السياق ذاته، خصصت الحكومة مبلغ 3.5 مليار درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي في ظل أزمة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، و ذلك في أفق الحفاظ على أسعار النقل في مستوياتها الحالية، حيث عملت الحكومة على توجيه دعم مالي مباشر لعموم منهيي النقل الطرق عبر دفعات، والذي من المتوقع أن يصل الى مبلغ 5 مليار درهم في متم سنة 2022.
وتابع التقرير جرده لتفاصيل السنة الأولى من ولاية الحكومة الحالية، موضحا أنها أنجزت “اتفاق إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق التي ضربت شمال المملكة في صيف سنة 2022، على النشاط الفلاحي و الغابات، و دعم الساكنة المتضررة منها، من خلال تخصيص مبلغ 290 مليون لإعادة تشجير 9300 هكتار، و تعزيز و سائل الوقاية من الحرائق والتخفيف من آثار الحرائق على مربيي المواشي و مربي النحل بالمناطق المتضررة، و توفير 1000 فرصة عمل و اعادة ايواء المتضررين”.
جدير بالذكر أن، مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، وهو آلية مدنية وطنية ترصد الشأن الحكومي، وتصدر تقارير دورية وتوصيات حول السياسات العمومية.

المصدر: شوف تي في