الحركة الشعبية تقترح نظام التعويض عن ‘الشوماج’
تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث نظام للتعويض عن عدم الشغل.
و وفق مقترح الفريق الحركي فمقترح القانون جاء في إطار قانوني من أجل استدامة هذه التعويضات بالنسبة للأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، والأشخاص الذين لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا يستفيدون من أي آلية للدعم الاجتماعي، إلى جانب الفئة التي في طور البحث عن الشغل، كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات، ومؤسسات التكوين المهني، والفلاحين الصغار والحرفيين والتجار الذين فقدوا شغلهم، مبرزا أن مقترح القانون يعتمد على شروط ومعايير في توزيع التعويضات والإعانات للفئات المذكورة.
وحسب مسودة القانون، فإن المقترح ينص على إحداث نظام للتعويض عن عدم الشغل عبر منح تعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا، يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”، حيث يهدف إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل أو الذين فقدوا عملهم منذ ثلاثة أشهر على الأقل، حيث أن المستفيدين من هذا النظام لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة، إذ يتم تحديد الفئات المستهدفة بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي الموحد.
ويوضح المقترح شروط الاستفادة من التعويض عن عدم الشغل، خاصة بالنسبة للأشخاص الحاملين للجنسية المغربية، والذين يوجدون في وضعية البحث عن عمل، مع ضرورة إثباتهم عدم توفرهم على أي دخل آخر، وألا يكونوا من المستفيدين من أي نظام للتعويض عن فقدان الشغل، بينما بالنسبة لحاملي الشواهد العليا، فقد اشترط القانون إثبات أنهم في وضعية البحث عن العمل لمدة سنة على الأقل منذ تخرجهم، فيما يؤكد أصحاب الحرف والمهن الأخرى توقفهم عن العمل لمدة شهر على الأقل وليس لديهم نظام الحماية الاجتماعية.
