المجلس الأممي لحقوق الإنسان … الجزائر غير مؤهلة للترشح وتشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عكس المغرب

نُشر اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 ، تقرير أعدته المنظمة الغير الحكومية “UN-Watch”، بمثابة تقييم لأهلية البلدان المرشحة للانتخاب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة مابين 2023 إلى 2025، والتي ستجرى يوم 11 أكتوبر 2022.
وأكدت المنظمة الغير الحكومية في تقريرها التقييمي، إلى غياب المنافسة هذا العام ، في ثلاث من القوائم الإقليمية الخمس المرشحة، يقوض مبررات لإجراء الانتخابات، مع تذكير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن لديهم “الحق القانوني والالتزام الأخلاقي بالامتناع عن التصويت لمرشحين غير مؤهلين”.
وحثت “UN-Watch” الدول الأعضاء في تقريرها على الامتناع عن التصويت لصالح المرشحين غير المؤهلين ، مثل الجزائر، و أفغانستان، و قيرغيزستان، و السودان، و فنزويلا، وفيتنام.
وإعتبرت المنظمة، أن سجل هذه الدول من حيث احترام حقوق الإنسان في بلادهم لا تفي بمعايير الأمم المتحدة للجلوس في المجلس والحصول على العضوية”.
أما، فيما يتعلق بـالمملكة المغربية ، اكتفت المنظمة غير الحكومية بالتوصية بأن تتعهد الرباط بتحسين سجلها ، من حيث حقوق الإنسان ، من أجل تعزيز قدرتها على الترشح للمجلس الأممي المذكور.
وتناولت المنظمة في تقريرها، مصداقية الترشيح الجزائري، حيث أشارت أن الجزائر، ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و على وجه الخصوص التعذيب والاعتقالات التعسفية وعدم استقلال القضاء ، والتدخل غير القانوني في الخصوصية ، والقيود على حرية التعبير ، والفساد ، والاتجار بالبشر ، وتجريم السلوك المثلي وعمل الأطفال و أمور أخرى”.
وأكدت “UN-Watch”، أن الجزاءر بلد غير مؤهل للترشح لأنه “غير حر سياسيًا مع التذكير بأن الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي جرت في يونيو 2021 تعرضت للانتقاد بسبب التزوير والإحتيال”.
كما، سلطت المنظمة غير الحكومية الضوء على الفساد المستشري وغياب الشفافية الذي تعاني منه الحكومة الجزائرية، والتي حافظت على قمعها للحركة المؤيدة للديمقراطية “الحراك” منذ ذلك 2020.
و أشارت “UN-Watch” أن الجزائر عارضت قرارات تحدثت لصالح ضحايا حقوق الإنسان في إيران و سوريا و بيلاروسيا و بوروندي ، أثناء ولاية مجلس حقوق الإنسان من 2014 إلى 2016 .

المصدر: شوف تي في