قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية”.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022، أن قراره جاء “لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.

وأوضح المصدر، أن التضخم، لازال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، كما أن المعطيات الأخيرة المتوفرة تشير إلى انتقال واسع لهذا الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير التبادلية.

وتوقع بنك المغرب، أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى %0,8، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,7% وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى %3,4.

وقال بنك المغرب عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث خلال هذا العام، إن في سنة 2023، من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3,6% ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11,9% في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار. وبالمقابل، يرجح بنك المغرب، أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها إلى 2,5%.

وبخصوص مؤشر التصخم، يتوقع بنك المغرب أن يتسارع بنسبة 6,3 بالمائة في 2022، قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2,4 بالمائة في 2023.

المصدر: شوف تي في