كشف مجلس المنافسة عن استحواذ أربعة موزعين على أزيد من نصف عدد محطات الوقود الموجودة “52 %”.
و أبدى المجلس رأيه بشأن ارتفاع أسعار المدخلات والمواد الأولية دوليا، وتداعياته على مستوى التنافسية في الأسواق الوطنية، وحالة الكازوال والبنزين، حيث سلط الضوء على تطور حجم حصة شركة “أفريقيا” في السوق، إذ استقر متوسطها عند 24.1 % خلال الفترة بين 2018 و2021، موزعة بين “الكازوال” بـ23.4 % والبنزين بـ29.7 %.
ورغم تصدرها سوق التوزيع بـ563 محطة، يضيف المجلس، تراجع حجم حصة الشركة في السوق من 24.8 % في 2018، إلى 22.8 % بنهاية السنة الماضية، وكذلك الأمر على مستوى القيمة، وذلك من 24.7 % إلى 23.2 خلال الفترة ذاتها، فيما هيمنت الشركة على المبيعات في السوق، وتوزعت بين 61 % بمحطات الوقود، و39 % موجهة إلى الزبناء من المهنيين.
وبخصوص أسعار “الكازوال” والبنزين، أكد المجلس أن السعر النهائي للتر في المحطات لا يمكن ربطه بشكل مباشر بسعر تداولات برميل النفط الخام، بل بأسعار المواد النفطية المكررة، إذ يتم احتساب السعر النهائي على أساس سعر برميل خام برنت، بترول بحر الشمال، بعد تكريره، ودون احتساب تكاليف الشحن والتأمين والحقوق والرسوم المينائية، إذ تتحكم في تداولات هذه المنتوجات المكررة سوق روتردام الدولية.
وأضاف المجلس، الذي يرأسه أحمد رحو، أنه بالنسبة إلى أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث عرفت أسعار المحروقات ارتفاعا قياسيا في المحطات، بلغ سعر “الكازوال” 1113 دولار للطن، بزيادة نسبتها 64 % خلال النصف الثاني من أبريل الماضي، مقارنة مع 2018، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البنزين الذي بلغ سعره 1079 دولار للطن، بزيادة نسبتها 66 %، موازاة مع تطور سعر برميل النفط الخام بزائد 47 %.
وسجل المجلس، استقرار هامش الربح عند الموزعين التجارية بين 35 سنتيما في اللتر و50 سنتيما، دون تغيير، سواء ارتفعت أسعار “الكازوال” والبنزين أو انخفضت في السوق، وذلك بعد التأكيد على ارتباط أسعار المادتين ببنية محددة، تضم كلفة الشراء والنقل والتخزين، والضرائب، قبل الانتقال إلى احتساب هوامش الأرباح.

المصدر: شوف تي في