طالبت فرق المعارضة البرلمانية الحكومة، بالإسراع في مناقشة مشاريع القوانين والنصوص التشريعية العالقة، وذلك لكسب الزمن التشريعي قبل الدخول في مناقشة قانون المالية الجديد 2023، والذي يتطلب وقتا طويلا.

وحسب برلمانية مطلعة، فإن غياب عدد من البرلمانيين المنتمين لفرق الأغلبية والمعارضة، يؤخر فتح ملفات العديد من القوانين المنتظرة، حيث أن العديد من النواب لا زالوا يعتبرون أنفسهم في عطلة إلى حين افتتاح الدورة التشريعية البرلمانية.

وتطالب فرق المعارضة بمناقشة القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ودراسة القوانين الأخرى المتعلقة بمجلس المنافسة، وحرية الأسعار والمنظومة الصحية، والنظام الأساسي لأطر التربية والتعليم.

 

المصدر: شوف تي في