حذرت الحكومة في شخص مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسمها، من أي زيادة في الكتب المدرسية مصرحا بالقول ” أي زيادة في الأسعار ستكون موضوع مخالفات يعاقب عليها القانون”.
وشدد بايتاس بالندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة، والتكاليف الجديدة ستتحملها الحكومة عبر صندوق المقاصة ب105 مليون درهم، مؤكدا أن هذا الدعم تم صرفه للناشرين من أجل مساعدتهم على تحمل التكاليف الإضافية للورق والطباعة، بغية الحفاظ على أسعار الكتب في مستوياتها دون أي زيادة.

المصدر: شوف تي في