وجهت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، رسالة إلى سفيرة الجمهورية الفرنسية بالرباط، تطالب فيها بتطبيق حقوق المستهلك المتعارف عليها دوليا وأمميا.
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، أن السفارة ملزمة بإخبار المستهلكين بالقرارات المتخذة، تجاه طالبي التأشيرة، وذلك طبقا للمبادئ المديرية لحماية المستهلك المتفق عليها بالأمم المتحدة منذ سنة 2016.
وأشار الخراطي في حديث هاتفي مع شوف تيفي، إلى ضرورية الحفاظ على المعطيات الخاصة والشخصية لطالبي التأشيرة لدى الشركة المكلفة بالوساطة بين السفارة والمستهلك طالب التأشيرة، مشيرا أن المعطيات الشخصية والوثائق تقدم لمؤسسات رسمية وليس لشركات خاصة.
وشدد الخراطي، على أن المستهلك المغربي يدفع تكاليف طلب التأشيرة دون الحصول عليها، أي دفع مصاريف خدمة لم تنجز، ما يفرض على السفارة بإعادة التكاليف لأصحابها.

المصدر: شوف تي في