شقير:تقرير HRW تفتقر منهجيته للرزانة والموضوعية وأخذ المسافة مع جميع الفاعلين

شقير:تقرير HRW تفتقر منهجيته للرزانة والموضوعية وأخذ المسافة مع جميع الفاعلين

A- A+
  • محمد شقير:تقرير هيومن رايتس ووتش تفتقر منهجيته للرزانة والموضوعية وأخذ المسافة مع جميع الفاعلين

    اعتبر محمد شقير الجامعي والمحلل السياسي، أن التقرير الأخير الصادر عن “هيومن رايتس ووتش” لا يختلف عن التقارير السابقة للمنظمة إلا في بعض العبارات وخاصة العنوان “فيك فيك”، مؤكدا أن المنهجية التي اعتمدها التقرير جاء منحازا بشكل كبير الى أطروحة واحدة ولم يستحضر جميع الأطراف.

  • وأوضح شقير في تصريح لـ”شوف تيفي” اليوم الجمعة، أن تقرير المنظمة لا يختلف عن باقي التقارير السابقة باستثناء “اتهام السلطات بأنها تلجأ إلى أساليب غير مباشرة للضغط وملاحقة النشطاء الصحافيين، ولم تكن هناك إضافة إلا استخدام عبارة “فيك فيك”، وهو الجديد في التقرير.

    وأبرز المحلل السياسي أن التقرير لم يتحدث عن التطور الحاصل في المجال الحقوقي بالمغرب، وربما خلفية هذا الاختيار كانت هي محاولة إثبات عدم استقلالية القضاء، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي أكد التقرير على اللجوء لأساليب ملتوية وغير مباشرة، وهذه أساليب (بالمناسبة) تلجأ إليها مثلا السلطات الأمنية، ولكن في نفس الوقت هناك سلطات أخرى تقوم بالتحري وتعيد النظر فيما توصل له الأمن، لكن ما بدا من التقرير هو التركيز على أنه ليس هناك استقلالية للقضاء وهو ما يختفي وراء هذه الخلفية.

    بالإضافة إلى هذا، يوضح شقير، فإثارة مثل هذه القضايا لا تتم بدون ترخيص قضائي، لأن هناك قوانين تحدد مراقبة المعطيات الشخصية وتتم بترخيص إما من قاضي التحقيق أو من طرف الوكيل العام وفق القانون الجنائي المغربي، وفي حالات تهم بطبيعة الحال الأمن والإرهاب، وأن هناك مسطرة قانونية يجب اتباعها والتي كان على تقرير هيومن رايتس ووتش التطرق لها.

    وأبرز أستاذ العلوم السياسية، أن ترويج فكرة “الأمن يتحرك بدون ضوابط قانونية وأننا نعيش في دولة ليس لديها قوانين” فهذه المسألة غير صحيحة، والمفروض أن يتم الإشارة إلى أن هذه القضايا تتم وفق منظومة قانونية يمكن أن نختلف أو نتفق معها ولكن الأساسي هو أن هناك دولة القانون لديها مساطر قانونية تحتكم إليها.

    وشدد شقير على أن منهجية تقرير المنظمة، يجب إعادة النظر فيها لأنها لا تتجه إلى كل الفاعلين والأطراف المعنية بشكل موضوعي، وبدل أن تعتمد على تقارير ومعطيات بعض المنظمات الحقوقية فيمكن أن تلجأ إلى أطراف أخرى كلجنة حماية المعطيات الشخصية، أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو نقابة الصحافة وغيرها من الأطراف التي من الممكن التعامل معها والقيام بالمقارنة والإشارة إلى كل طرف ماذا يقول، وآنذاك يمكن ان نكون أمام تقرير أكثر رزانة وموازنة لجميع الطروحات وأن تخلق مسافة مع الجميع.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي