المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها نصف السنوية
المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها نصف السنوية: تراجع بـ 24 في المئة في المظهر العام للجريمة مقارنة بالسنة المنصرمة
أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على مستوى جميع المراكز والأقطاب الحضرية على الصعيد الوطني، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن تسجيل تراجع بنسبة 24 بالمائة في المظهر العام للجريمة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، وفق حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني للنصف الأول للسنة الجارية.
و وفق الحصيلة نصف السنوية، فقد حققت إدارة الأمن نسبة نجاح في استجلاء حقيقة الجرائم ناهزت 93,48 بالمائة، أما عدد الأشخاص المحالين على العدالة فقد بلغ 507 آلاف و258 شخصا، من بينهم 98 ألفا و364 شخصا كانوا يشكلون موضوع أبحاث في قضايا تتنوع ما بين الجنايات والجنح.
وقد تم أيضا تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة فاقت 30 بالمائة في عدد قضايا المخدرات وبنسبة ناقص 22 بالمائة في عدد الموقوفين في هذا النوع من القضايا.
كما جرى حجز 75 طنا و540 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و160 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، و346 ألفا و358 قرصا مهلوسا من بينها 32 ألفا و133 قرصا من مخدر الإكستازي، علاوة على كيلوغرامين من مخدر الهيروين.
أمّا باقي صور الجريمة التي لها امتدادات إقليمية ودولية، فقد سخرت لها مصالح الأمن الوطني موارد بشرية إضافية وإمكانيات مادية مهمة، مما مكن من تحقيق معدلات زجر مرتفعة، حيث تم تسجيل 277 قضية تتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة بنسبة ارتفاع مضاعفة وصلت 194 قضية إضافية مقارنة مع النصف الأول من السنة المنصرمة.
أيضا سجلت قضايا مكافحة غسيل الأموال ارتفاعا بنسبة 47 بالمائة، حيث انتقل عدد القضايا المعالجة من 170 قضية خلال النصف الأول من السنة المنصرمة إلى 250 قضية في نفس الفترة من السنة الحالية. نفس المنحى التصاعدي سجلته قضايا الجريمة المعلوماتية والابتزاز عبر الإنترنت بنسبة 4 بالمائة، حيث انتقل عدد القضايا المسجلة من 2773 إلى 2874 قضية، بينما انتقل عدد الإعلانات والمنشورات المرصودة من 1856 إلى 1951 خلال النصف الأول من السنة الجارية.
لكن في مقابل هذا النوع من القضايا السيبرانية، تراجعت قضايا الابتزاز الجنسي عبر شبكة الإنترنت بنسبة 15 بالمائة، بعدما انخفضت القضايا المسجلة من 260 قضية خلال النصف الأول من سنة 2021 إلى 221 قضية خلال نفس الفترة من السنة الجارية.
أما على صعيد الشرطة العلمية والتقنية، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني ورش تطوير مختبرات الشرطة بشكل يضمن تسخير العلوم والتقنيات الحديثة لخدمة الأبحاث الجنائية، وضمان الركون الممنهج لخبراء وتقنيي مسرح الجريمة في مختلف القضايا الإجرامية، وذلك تحقيقا لنسب زجر مرتفعة من جهة، وتوطيدا لمرتكزات المحاكمة العادلة التي تراهن على الدليل العلمي من جهة ثانية.
وفي هذا الإطار، أنجزت مختلف الشعب العلمية والتقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 164 خبرة في مجال تحقيق الخطوط والكشف عن الزور في الوثائق والمستندات، و96 خبرة باليستيكية على الأسلحة والذخيرة، و127 خبرة في مجال العملات المالية المزيفة، و18 خبرة على الأرقام التسلسلية للمركبات، فضلا عن معالجة 685 طلب خبرة على عينات الحمض النووي. كما تم أيضا تسجيل ومعالجة 2870 طلب خبرة من طرف المصلحة المركزية للأدلة والمحتويات الرقمية والمختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية انصبت على 7856 دعامة إلكترونية، أي بنسبة زيادة فاقت 20 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وبخصوص التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز أشكال التنسيق العملياتي والتعاون في مجال المساعدة التقنية مع شركائها الإقليميين والدوليين، بهدف حرمان شبكات الإجرام المنظم والمجموعات الإرهابية من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد للتمويل والتجنيد والاستقطاب.
المصدر: شوف تي في