دعا وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الخميس، بمراكش، إلى النهوض بنموذج لتهيئة وتطوير وتدبير مناطق صناعية مستدامة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال مزور، خلال ورشة نظمت في إطار الدورة 14 لقمة الأعمال الأمريكية – الإفريقية (19-22 22 يوليوز)، إنه “من الضروري النهوض بنموذج لتهيئة وتطوير وتدبير مناطق صناعية مستدامة بشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما النموذج المطبق في إطار برنامج “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة في بهيئة تحدي الألفية.

وشدد الوزير، في هذا الاتجاه ، على استثمار عرض المغرب في مجال العقار الصناعي، والفرص المتاحة للمستثمرين الصناعيين، وكذا التعريف بالتجربة والخبرة المغربيتين في مجال تهيئة وتطوير وتدبير مناطق صناعية مستدامة، في أفق توطيد الشراكات جنوب – جنوب.

وفي السياق ذاته، دعت رئيسة هيئة تحدي الألفية، السيدة أليس أولبرايت، إلى إرساء نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يرمي إلى تطوير مناطق صناعية، يحركها السوق.

وقالت إن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز الاستثمار الخاص، وعقلنة الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى تهيئة وتطوير وتدبير مناطق صناعية مستدامة بشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي معرض حديثها عن حالة إفريقيا، جددت السيدة أولبرايت التأكيد على الالتزام المستمر لهيئة تحدي الألفية تجاه القارة، مسلطة الضوء على العديد من المشاريع التي تنفذها هذه الهيئة، ولا سيما بكوت ديفوار والبنين وملاوي، وكذا بتونس .

وأضافت أن هيئة تحدي الألفية هي أيضا شريكة لمنصة “أفريكا 50” لتطوير وإطلاق “le Millennium Impact for Infrastructure Accelerator “، وهي شراكة تندرج في إطار استراتيجية التمويل المختلط لهيئة تحدي الألفية، والرامية إلى تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتحفيز الاستثمارات ذات التأثير الكبير بإفريقيا، من خلال بلورة وإعداد مشاريع للبنية التحتية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي القابل للقياس.

من جانبها، أشارت فاطمة زهراء روخامي، عضو مجلس الإدارة الجماعية للمنطقتين الصناعيتين لحد السوالم ولخيايطة، إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي غالبا ما يتم تقديمها على أنها آليات مبتكرة لتمويل الاقتصاد، يمكن أن تفرض نفسها كحل مفضل من أجل الانتعاش الاقتصادي، عن طريق الحد من اللجوء إلى الديون

وتوقفت روخامي عند مشروع بناء محطة لتصفية المياه العادمة، التي عهد بتنفيذها إلى حساب وكالة تحدي الألفية – المغرب، مبرزة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إرساؤها تمثل نموذجا مبتكرا مهيكلا بالنسبة للمغرب، والذي سيكون قادر ا على إرساء أفضل معايير التدبير في هذه المناطق الصناعية.

وتشهد الدورة 14 لقمة الأعمال الأمريكية – الإفريقية، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، مشاركة وفد حكومي أمريكي رفيع المستوى، ووزراء أفارقة وصناع قرار بأكبر الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، ودوائر الأعمال الأفريقية.

وتمثل القمة، التي تتيح إحداث شراكات أعمال ثلاثية بين الولايات المتحدة والمغرب وإفريقيا موجهة نحو المستقبل، فرصة لتعزيز التموقع الاستراتيجي للمغرب، البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، باعتباره محورا بالنسبة لإفريقيا وشريكا اقتصاديا مرجعيا للولايات المتحدة.

المصدر: شوف تي في