أكد مصدر رسمي، عدم وجود أي تغيير في أثمنة الكتب المدرسية الموجهة لتلاميذ القطاع العمومي وفي جميع المستويات الدراسية، مشيرا إلى أن الحكومة عبر مصالحها المختصة استطاعت إيقاف ومنع أي زيادة في أثمنة الكتب المدرسية الخاصة بالقطاع العمومي.

أما فيما يخص، الأدوات المدرسية، فقد صرح المصدر ذاته، أنها ستشهد ارتفاعا بنسبة ستترواح بين 25% و 100% خلال الموسم الدراسي المقبل، مؤكدا كذلك، تسجيل إرتفاع ملحوظ فيما يخص الكتب المدرسية الموجهة للقطاع الخاص.

وكان العديد من المهنيين في قطاع الكتب المدرسية، قد صرحوا بوجود إرتفاع كبير بالنسبة للأدوات المدرسية، خاصة الانواع المستوردة من الصين وتونس وأوروبا، فيما يرتقب أن يحتل الإنتاج الوطني لهذه السنة كمية كبيرة من الإستهلاك وتعويض الإستيراد.

 

المصدر: شوف تي في