طالب الفريق الإشتراكي في مجلس النواب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، يونس السكوري، بمراقبة وإحصاء المصانع السرية التي تمارس أنشطتها خارج القانون.

وأوضح الفريق الاشتراكي في سؤاله، أن مجموعة من المصانع السرية منتشرة في المملكة، وأصبحت تشكل خطرا كبيرا على سلامة المواطنين بسبب افتقادها لشروط السلامة الصحية، وقال أن أنشطة هذه المصانع غامضة وتظل محاطة بحذر كبير، حيث تكون عملية الدخول والخروج إليها سرية، وتتم في أوقات معينة يتم اختيارها بشكل مسبق لعدم لفت أنظار السلطات.

وأشار إلى أن هذه المصانع السرية تشغل عددا من المستخدمين دون أن تصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظروف وأوضاع مزرية خارج ضوابط قانون الشغل.

المصدر: شوف تي في