قضت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم أمس الجمعة، برفض طلب الطعن الذي تقدم به حزب العدالة و التنمية في قرار وزارة الداخلية القاضي بتمديد توقيف مجلس جهة كلميم وادنون لـ6 أشهر أخرى بعد انتهاء الستة أشهر الأولى، وتعيين لجنة مختصة تتولى الأمور التدبيرية للمجلس خلال فترة التوقيف يترأسها والي الجهة.

وحسب مصادر “شوف تيفي”، فقد جاء هذا القرار بعد عقد جلستين للنظر في هذا الملف، الأولى بتاريخ 18 دجنبر الجاري والثانية كانت  أول أمس الخميس، حيث قدم من خلالها محامي الداخلية رده على ما ورد في طعن “العدالة والتنمية” كما تم منح مهلة للطرف الطاعن لتقديم تعقيبه ليحال بعد ذلك الملف للتأمل، قبل أن تقرر هيئة الحكم بالمحكمة رفض الطعن الذي تقدم به أعضاء البيجيدي ضد قرار وزارة الداخلية بتمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون. الحكم النهائي فيه.

يشار إلى أن أعضاء حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون قد قررت الطعن في قرار وزارة الداخلية، وقامت بإجراءات الطعن الإداري وفق المسطرة القانونية التي تخول للجهة الموجهة لها هذا القرار مدة 60 يوما للرد.

ووضع إخوان العثماني بكلميم بشكل رسمي الطعن نهاية الشهر الماضي لدى القضاء الإداري بالرباط، ضد قرار وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018 .

وجاء وضع قرار الطعن، بعد أن قررت وزارة الداخلية تمديد مدة توقيف مجلس جهة كلميم واد نون بشكل مؤقت لستة أشهر أخرى ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء مدة التوقيف المحددة بموجب القرار الذي يحمل رقم 1528.18.