علمت “شوف تيفي” من مصادرها أنه مع اقتراب نفاذ مدة عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بمدينة مراكش الذي ينتهي مع حلول شهر يونيو المقبل، تم في الفترة الأخيرة تحضير طلب عروض أقل ما يقال عنه أنه صمم على مقاس الشركة الإسبانية التي تستحوذ على تدبير المرفق بالمدينة منذ عقدين من الزمن، ومتضمنا لشروط تعجيزية تقصي جميع الشركات المنافسة بما فيها الشركات العالمية، كأن تمتلك الشركة التي تتقدم للمنافسة قطعة أرضية بمدينة مراكش الشرط الذي لا يتوفر إلا لشركة “ألزا” الإسبانية وأن تشتري الحافلات المهترئة التي تستغلها “ألزا” حاليا بمراكش بعمر يناهز العقدين بغلاف مالي يفوق 140.000000 درهم وهلم جرا، ما يؤكد التوجه نحو تفصيل العرض الجديد على مقاس الشركة.

وأضــافت ذات المصادر أن هذه الأخيرة تملكت شبكة النقل الحضري بالعاصمة السياحية للمملكة ومسؤوليها، وسواد الاعتقاد لديها بأن المدينة ستكون على حافة الانهيار إذا خلت شوارعها وأزقتها من الحافلات المهترئة التي تجوبها حاليا، وهو الشيء الذي يستوحى من ترويج البعض بأن الشركة الاسبانية تهدد بالانسحاب من المدينة وعدم التقدم بعرض جديد للمواصلة في الوقت الذي تؤكد مصادرنا تكثيف مسؤولي هذه الأخيرة لضغوطاتهم واتصالاتهم بمصالح وزارة الداخلية وولاية مراكش وجماعة مراكش وجهة مراكش من أجل مواصلة الجثوم على صدور المراكشيين بحافلات يتعدى عمرها 19 سنة دون حسيب أو رقيب الأمر الذي يتنافى مع قاعدة تكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وضمان إقصاء جميع الشركات التي يمكنها الفوز بالصفقة.

وعلاقة بهذا الموضوع، أفادت ذات المصادر بأن وزارة الداخلية دخلت على الخط من أجل إرجاع الأمور إلى زمامها حيث أجبرت المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية على إيقاف طلب العروض المزمع الإعلان عنه إلى غاية تصحيح الأخطاء والشوائب التي يعج بها وتوخي الشفافية والمصداقية والتكافؤ بين المتنافسين مع خلق لجنة موسعة للتشاور، الشيء الذي قطع الطريق الذي كان يجري تعبيده لتوطين ألزا الإسبانية بمراكش بعد إقصاء جميع الشركات الوطنية والدولية.

مصادرنا أكدت أنه فور تأكد الشركة الإسبانية من توجه السلطات المحلية والمنتخبة نحو الشفافية وإقرار مبدأ تكافؤ المنافسة بين جميع الأطراف ، لجأت إلى تسخير صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وموقع محلي لممارسة آخر الضغوط للتأثير على ذوي القرار من سلطات محلية ومنتخبة من خلال ترويج المغالطات ومنها عدم المشاركة في طلب العروض الجديد بعيدا عن كل احترافية ومهنية وأيضا عن الاحترام الواجب للسلطات.

وفي السياق ذاته، أوردت مصادر طلابية وجمعوية معلومات تشير إلى وجود إشكالية كبرى من طرف هذه الشركة تتجلى في استخلاص تكاليف ملفات الانخراطات الشهرية من الطلبة والتلاميذ بملايين الدراهم طيلة 20 عاما بدون وجه حق في استهتار تام بمسؤولي السلطة والجماعة وتحت أنظار المجلس الجهوي للحسابات.

 

المصدر: شوف تي في