صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.18.1006 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع المجلس الحكومي يومه الخميس، حسب بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، إلى وقف تطبيق الاستيراد المفروض على القمح اللين إلى غاية 30 أبريل 2019، من أجل ضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 260 درهم للقنطار.

وأوضح ذات البلاغ، أن مخزون القمح الطري المتوفر على الصعيد الوطني إلى غاية فاتح ديسمبر 2018 بحوزة الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال (المطاحن ومراكز التخزين)، بلغ 14,3 مليون قنطار، أي ما يعادل حوالي 3,7 شهرا من احتياجات المطاحن الصناعية.

وأضاف البلاغ نفسه، أنه على الصعيد العالمي، سجلت الأسعار الدولية للقمح الطري استقرارا منذ شهرأكتوبر 2018 وذلك بعد الارتفاع الملحوظ مند شهر ماي 2018. وبالرغم من هذه الوضعية يظل السوق العالمي متوترا بسبب انخفاض مستوى الإنتاج لدى البلدان المصدرة الرئيسية والانخفاض التدريجي للعرض التصديري في منطقة البحر الأسود.

واستنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (260-250 دولار للطن) يضيف ذات البلاغ، فإن تطبيق نسبة 30 في المائة من رسم الاستيراد سيؤدي إلى ارتفاع سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 290-300 درهم للقنطار مما قد ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي وبالتالي على سعر الدقيق، وهو ما حتم إيقاف تطبيقه حتى لا ترتفع أسعار القمح الطري والدقيق.

المصدر: شوف تي في