اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، التقارير التي أحيلت مؤخرا على النيابة العامة، أنها “هذا مؤشر على أن هذه الحكومة تحارب الفساد، وبأنه مؤشر إيجابي يجب التقاطه”، مشيرا إلى أن سحب قانون معين من البرلمان “ليس مبررا لقول بأن الحكومة تطبع مع الفساد”.
وأضح الوزير خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي، اليوم الخميس 31 مارس، قائلا، “في نهاية المطاف الأعمال بالخواتيم وليست بالنوايا وبالشعارات، وعهد الشعارات انتهى”، مضيفا “لم أتصور قط بأن محاربة الفساد يتم بهيئة واحدة، أو بلجنة واحدة، أو بمقتضى قانوني عمر في البرلمان لـ9 سنوات”.
وأكد بايتاس، أن محاربة الفساد “هي اقتناع”، مشددا على أن هذه الحكومة “لها الجرأة والشجاعة بخصوص الملفات التي ثبتت فيها مسؤولية أي كان، يجب أن تصل إلى مداها، ولن أضيف شيئا آخر كي لا أؤثر على السلطة القضائية”.
وأضاف المسؤول الحكومي “أرغب في أن أحيي المؤسسات السياسية التي ينتمي لها مجموعة من المتابعين، التي أخذت مسافة حقيقية، ولم تدخل في بوليميك التأثير على القضاء بعنوان أو بآخر، وهذا يحسب لهذه التجربة”.

المصدر: شوف تي في