صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون التصفية رقم 20.22 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي مشروع قانون التصفية لسنة 2020، حسب بلاغ للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2020، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ويتضمن المشروع عشر مواد ترمي أحكامها إلى إثبات النتائج النهائية للموارد والنفقات، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2020، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2019 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2020، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة إلى الميزانية العامة، وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2020.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إرفاق هذا المشروع بكل من التقرير حول نجاعة الأداء وتقرير افتحاص هذه النجاعة، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلقة بتفعيل آليات التدبير المرتكز على النتائج، المكرس للانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، الأمر الذي من شأنه إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتحسين جودتها.
كما أرفق بهذا المشروع تقرير حول الموارد المرصودة للجماعات الترابية، بهدف تقديم وتحليل الموارد المعبأة من طرف الدولة لفائدة ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات برسم سنة 2020، ما من شأنه أن يمكن من القيام بقراءة واضحة للعلاقة المالية القائمة بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية من حيث الموارد الميزانياتية المجمعة والمدفوعة، كليا أو جزئيا، من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية لتمكينها من أداء المهام المسندة إليها على أحسن وجه.

المصدر: شوف تي في