علمت “شوف تيفي” من مصدر مطلع، أن قضية إقدام المجلس الجماعي لمدينة أكادير على هدم جزء من بناية القصر البلدي، وما صاحب ذلك من ضجة واسعة وسط فعاليات المدينة وصل صداها لقبة البرلمان، وذلك بعدما وجه النائب البرلماني “عبد اللطيف وهبي” عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا لوزير الداخلية “عبد الوالي لفتيت” يستفسره عن هدم المجلس الجماعي لأكادير للقصر البلدي، اليوم الثلاثاء 25 دجنبر، إلى قبة البرلمان، بعدما وجه القيادي في حزب الأصالة، يستسفره فيه عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في النازلة وتحصين بنايات المدينة من التشويه مستقبلا.

وأكد وهبي في رسالته الكتابية التي توصلت قناة “شوف تيفي” بنسخة منها، أن عددا من المنابر الإعلامية أوردت تقارير إخبارية حول إقدام جماعة أكادير التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، على هدم جزء من واجهة بناية القصر البلدي لأكادير يوم الإثنين 24 دجنبر 2018، مشيرا إلى أن هذا الأمر سابقة هي الأولى من نوعها باعتباره تراثا ثقافيا وإرثا رمزيا للمدينة ولجهة سوس ماسة يستوجب الحفاظ عليه.

وأوضح “وهبي” في مراسلته أن هذه الواقعة خلفت احتجاجات من طرف الساكنة المحلية وعدد من الفعاليات المدنية بالمنطقة وبعض مهنيي المهندسين والسياسيين والنقابيين وحتى المنتخبين، مشيرا أن الأخبار المتداولة تؤكد أن أشغال الهدم لم تخضع للمساطر القانونية المعمول بها سواء من قبل الوكالة الحضرية أو من السلطة المحلية.

وتساءل القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة لفتيت، لفتح تحقيق في هذه النازلة ولتحصين بنايات المدينة من أي تشويه قد يطالها مستقبلا.

جدير بالذكر، أن الجماعة الترابية لأكادير، كانت قد أقدمت يوم أمس على هدم جزء من واجهة بناية القصر البلدي وذلك لمباشرة أشغال بناء وتشييد أبواب ونوافذ جديدة لقسم الحالة المدنية، وهو ما أسفر عن اندلاع موجة من الاحتجاجات العارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكرت فعاليات جمعوية وحقوقية وسياسية هذا الفعل معتبرين إياه “جريمة عمرانية” تقتضي فتح تحقيق ومساءلة وذلك لما تكتسيه تلك البناية من رمزية تاريخية وإرث عمراني وفق ما أكده المستنكرون.

المصدر: شوف تي في