المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريره لسنتي 2019 و 2020 دعما لمغرب المؤسسات والحكامة

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية القاضية بالحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

وأشار البلاغ إلى أن نشر هذا التقرير، الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7073 مكرر بتاريخ 11 شعبان 1443 الموافق ل 14 مارس 2022، يأتي أيضا تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.

وذكر البلاغ أن سنتي 2019 – 2020، المعنية بهذا التقرير السنوي، اتسمتا بظرفية خاصة طبعتها عدة متغيرات همت السياقين الدولي والوطني، ومرتبطة أساسا بالأزمة الصحية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

ويأتي إصدار هذا التقرير السنوي، يضيف البلاغ، في إطار تفعيل التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمحاكم المالية التي تم اعتمادها بعد تعيين الرئيس(ة) الأولى، خاصة في شقها المتعلق بالبرمجة واعتماد المعايير المهنية وإعداد ونشر النتائج التي تسفر عنها أعمال المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.

وفي هذا السياق، تم اعتماد مقاربة نوعية في إعداد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بهدف تسهيل مقروئيته واستعماله من طرف مختلف الأطراف المعنية وذلك بغية الارتقاء بوظيفته حتى يكون أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة، وليشكل أيضا آلية فعالة للمساءلة بشأن تدبير الشأن العمومي.

ووفقا لهذه المقاربة الجديدة، أصبح التقرير يركز بصفة حصرية على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي مع عرض التوصيات وسبل الإصلاح المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم، علما أنه، ومن أجل ضمان نشر نتائج جميع الأعمال الرقابية المنجزة، فإن المجلس سوف يعمل، بصفة منتظمة ومسترسلة، على نشر الخلاصات والتقارير الخاصة المتعلقة بكل مهمة رقابية على حدة إضافة إلى المقررات القضائية.

المصدر: شوف تي في