يعتبر قطاع بيع السيارات المستعملة من القطاعات الحيوية التي لها دور اقتصادي واجتماعي مهم، سواء في تشغيل اليد العاملة أو خلق الرواج التجاري، غير أن العديد من الأشخاص، يتم الحجز على سياراتهم بعد شهرين من اقتنائها.
وأشارت النائبة مجيدة شهيد باسم الاتحاد الاشتراكي في سؤال كتابي موجه للحكومة، أن ذوي الدخل المحدود، بعد اقتنائهم إحدى السيارات المستعملة، سواء من سوق السيارات أو من أصحابها مباشرة أو من أحد الصالونات المخصصة لذلك، وأداء ثمنها وقيامهم بالإجراءات المواكبة، يفاجؤون بعد مرور مدة زمنية لا تقل عن شهرين، بوجود حجز على السيارة التي تم اقتناؤها لسبب من الأسباب لا تتعلق بهم، بل بالبائع الذي استخلص ثمن السيارة مسبقا.
وأوضحت النائبة الإجراءات التي يقوم بها المستري، كأداء كل من واجب الفحص التقني؛ وواجب التسجيل، ووضع ملفهم لدى مركز تسجيل السيارات التابع لمحل إقامتهم، من أجل طلب الحصول على الورقة الرمادية الأصلية، حيث تساءلت عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لحماية حقوق مقتنيي السيارات المستعملة، وذلك بفرض حصول البائع على وثيقة من مركز التسجيل من الإعفاء من أي حجز أو شيء من هذا القبيل؟.

المصدر: شوف تي في