اعتقل أكثر من 2500 شخص في خمسين مدينة روسية خلال تظاهرات الأحد ضد العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا، وفق ما أعلنت مجموعة تعنى برصد الاحتجاجات، وذلك بعد عشرة أيام من بدء الغزو.
وأوردت مجموعة “أو في دي-انفو” التي تنشط في رصد عمليات الاعتقال التي تطال تظاهرات المعارضة، الأحد، اعتقال 11 ألف شخص في البلاد منذ 24 فبراير، عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بدخول أوكرانيا لتنفيذ “عملية خاصة”.
لكن على الرغم من القمع الذي تمارسه السلطات بحق المحتجين الذين يواجهون احتمال توجيه تهم لهم، تشهد روسيا احتجاجات بشكل يومي.
وهذا الأسبوع حض المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني الروس على تنظيم تظاهرات يومية، مشددا على أن البلاد يجب ألا تكون “أمة جبانة”.
في موسكو، أوقف ما لا يقل عن 560 شخصا الأحد، بحسب المرصد، من بينهم أوليغ أورلوف، أحد قادة منظمة موميريال غير الحكومية، أبرز منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، والناشطة الشهيرة سفيتلانا غانوشكينا.
وبحسب مجموعة “أو في دي-انفو” تم أيضا اعتقال ما لا يقل عن 279 شخصا في سان بطرسبرغ (شمال)، حيث طوقت الشرطة ساحة رئيسية.
تداول عدة نشطاء ومنظمات غير حكومية مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد تظهر عمليات اعتقال وحشية مع ضرب بالهراوات.
وسجلت أولى عمليات الاعتقال في مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا وفي يكاترينبرغ في الأورال، مع اعتقال 200 شخص.
كانت الشرطة الروسية قد حذرت الجمعة من أن أي محاولة لتنظيم تظاهرة غير مرخصة الأحد سيتم “قمعها على الفور” وستوجه التهم للمنظمين وللمشاركين فيها.
وفي محاولة لإسكات أي انتقاد، أصدر بوتين الجمعة قانونا يعرض من ينشر “أخبارا كاذبة” بشأن الجيش الروسي لأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما.
كما يواجه المحتجون على الوجود العسكري الروسي في أوكرانيا غرامات بموجب مادة جديدة في القانون الإداري تحظر التحركات العامة “التي تشوه سمعة القوات المسلحة”.
كان أحد سكان سيبيريا أولى ضحايا هذا القانون الجديد: فقد تم تغريمه 60 ألف روبل (450 يورو) لدعوته إلى تظاهرات ضد التدخل في أوكرانيا، بحسب وكالة أنباء “ريا نوفوستي”.
في السنوات الأخيرة، حكم على عشرات المتظاهرين بأحكام سجن قاسية بتهمة ارتكاب “أعمال عنف ضد الشرطة”، وهو دافع اعتبرته العديد من المنظمات غير الحكومية مجرد اختلاق.

المصدر: شوف تي في