عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، مساء يومه الخميس 03 مارس 2022، برئاسة عزيز أخنوش، باعتماد تقنية المحادثة المصورة، وتم خلاله تدارس مجموعة من القضايا التنظيمية، استعدادا للمؤتمر الوطني السابع المنتظر عقده يومي 4 و5 مارس الجاري.

واستعرض رشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، خلال الاجتماع حسب بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الجمعة، تقريراً حول عمل اللجنة، الذي يتسم بانخراط قوي وتعبئة كبيرة وعمل جاد ومسؤول، حيث تطرق في معرض كلامه، إلى سير التحضير للمؤتمر، سواء على مستوى الوثائق الفكرية للحزب، أو على مستوى اللوجستيك.

ونوه المكتب السياسي، حسب ذات البلاغ، بعمق النقاش الذي عرفته أشغال الجموع العامة لعدد من الهياكل والمنظمات الموازية للحزب، التي انعقدت في جو ديمقراطي، انسجاما مع قيم الحزب وتطلعاته، والتي عكست انفتاح الحزب على جميع الكفاءات والنخب والطاقات، مجددين الإشادة بالنجاح الذي عرفته المؤتمرات الإقليمية، بتنظيم 82 مؤتمرا إقليميا، في جو من التعبئة العالية والحس المسؤول، الذي أبان عنه مختلف المناضلين والمناضلات.

كما توقف المكتب السياسي عند الحماس الكبير والتعبئة الاستثنائية التي أبان عنها كل أعضاء وعضوات الأحرار لإنجاح محطة المؤتمر الوطني السابع، والذي ينعقد في سياق معقد على المستوى الدولي، الأمر الذي يتطلب الانخراط القوي في النقاش الجاد والانكباب على القضايا المجتمعية العميقة، من منطلق مسؤولية الحزب كونه اليوم يترأس الحكومة، بعد أن تصدر الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة.

كما أحيط أعضاء المكتب السياسي علما بلائحة الترشيحات لرئاسة الحزب، حيث توصلت الإدارة المركزية بطلب واحد للترشح، ويتعلق الأمر بعزيز أخنوش.

كما عين المكتب السياسي رشيد الطالبي العلمي لترأس الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الحزب، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 33 من النظام الأساسي للحزب.

إلى ذلك، تداول أعضاء المكتب السياسي في الحسابات السنوية منذ المؤتمر الوطني السادس، حيث أشاد الجميع بحسن تدبير هذه المرحلة، التي تميزت بالتقيد الدقيق لمبادئ الحكامة الجيدة، حيث سدد الحزب كل المبالغ الواجب إرجاعها للدولة، وتشييد مقر جديد، كما أوصى المكتب السياسي أعضاء المؤتمر الوطني السابع بالمصادقة على تصفية الذمة المالية.

بعد ذلك، يضيف البلاغ، انتقل المكتب السياسي لمناقشة مشروع ميزانية 2022، الذي يعكس منهج حسن التدبير، المحاط بكل ضمانات الحكامة الجيدة، التي جعلها الحزب سبيلا لا محيد عنه.

إثر ذلك، تداول أعضاء المكتب السياسي في لوائح أعضاء اللجان الجهوية والوطنية للتأديب والتحكيم، وأعضاء لجنة الترشيحات و لجنة مغاربة العالم، وأعضاء لجنة مراقبة مالية الحزب، و أعضاء لجنة المناصفة و تكافؤ الفرص في أفق عرضها للتصويت في الدورة الأولى للمجلس الوطني.

المصدر: شوف تي في