قررت نقابتا الاتحاد الوطني للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل الطعن في مرسوم الحكومة المتعلق بتشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي تسبب في إقصاء نقابتي الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل.

وجرى استبعاد النقابتين من تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأسباب رأتها “غامضة”، الأمر الذي أثار استياء وغضب النقابيين الذين قرروا اللجوء إلى القضاء الإداري.

وتتوفر النقابتان على تمثيلية في القطاعين العام والخاص بنسبة 6 بالمائة، وهي نسبة تسمح لهما بالمشاركة في عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وخلق مرسوم الحكومة جدلا واسعا في صفوف النقابيين، والهيئات النقابية، خاصة أن هذا القرار جاء بدون استشارة رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

المصدر: شوف تي في