احتل المغرب الرتبة 98 من ضمن 157 دولة حسب مؤشر الرأسمال البشري لسنة 2018، حسب ما جاء في تقرير البنك الدولي حول التنمية لسنة 2019.

وأضاف التقرير أن المغرب جاء خلف خمس دول عربية هي تونس التي احتلت المرتبة 96 والجزائر (المرتبة 93) ولبنان (86) والأردن (79) وعمان(54)، فيما احتلت سنغفورة المرتبة الأولى حسب هذا المؤشر، أما التشاد فقد جاءت في المرتبة الأخيرة.

ويعتمد هذا المؤشر على قياس إنتاجية الجيل التالي من العمال مقارنة بالمقياس المرجعي للتعليم والرعاية الصحية.

وقد أطلق البنك الدولي مشروع الرأس مال البشري وهو برنامج يرمي إلى تعزيز الوعي وزيادة الطلب على الإجراءات التي يجب اتباعها لبناء رأس مال بشري.

ويهدف “مشروع رأس المال البشري” الخاص بالبنك الدولي إلى قياس تبعات إهمال الاستثمار في الرأس المال البشري من حيث الإنتاجية المفقودة للجيل القادم من العاملين. كما يشير التقرير إلى أن الدول التي تضخ أقل قدر من الاستثمارات في رأس المال البشري حاليا، لن تحقق في المستقبل قوة العمل سوى نسبة تتراوح بين الثلث إلى نصف الإنتاجية التي كان يمكن تحقيقها لو كان العامل يتمتع بصحة كاملة وتلقى تعليما عالي الجودة.

ويحث التقرير الحكومات إلى أن تولى اهتماما أفضل لمواطنيها ويدعو إلى توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية الشاملة المضمونة ويمكن أن يتحقق ذلك بتطبيق الإصلاحات الصحيحة، مثل إنهاء إعانات الدعم غير المفيدة وتحسين اللوائح المنظمة لسوق الشغل وإصلاح السياسات الضريبية.

كما أكد التقرير أن الحكومات تلعب دورا محوريا في بناء رأس المال البشري بوصفها مقدما للخدمات الصحية و التعليم و التمويل لضمان تكافؤ الفرص لكن في بعض الأحيان تكون في بعض الدول الخدمات العامة غير مرضية، وذلك يعود أولا إلى إتباع سياسات رشيدة لا تؤدي إلى تحقيق مكاسب سياسية وثانيا لاقتصار الأجهزة الإدارية الحكومية على القدرة أو الحوافز لتحويل السياسات الرشيدة إلى برامج فعالة.

المصدر: شوف تي في