بعدما قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، بالسجن في حق نقيب المحامين السابق محمد زيان، بثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني، وذلك على خلفية تورطه في عدد من القضايا راكمت عليه ما مجموعه 11 تهمة، يحاول النقيب الأسبق تهريب القضايا والتهم الموجهة إليه إلى مجال حرية التعبير والرأي، من أجل إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأنه متابع في قضايا لها علاقة بالحريات وبعيدة عن القانون الجنائي المؤطر للعقوبات والجزاءات المتعلقة بكل تهمة على حدة.
وعلق المحامي محمد الحسيني كروط، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ”شوف تيفي”، على هذا التهريب الممنهج من طرف زيان للتهم الموجهة إليه قائلا : إنها حرية الإجرام وليست حرية التعبير، فالسب والقذف جريمة والإهانة جريمة، والتبليغ عن جريمة مع العلم بعدم حدوثها تعبير، وهناك مئات التهم المرتبطة بالتعبير، مشيرا في ذات السياق إلى أن الصمت في حد ذاته أحيانا يصبح جريمة، والإشادة بالإرهاب أيضا يؤطرها القانون وإلا بهذا المنطق يمكن لأي كان أن يقول أي شيء بدون حسيب ولا رقيب.. فالأقوال التي ننطق بها يؤطرها القانون.
وأكد كروط أن التهم الموجهة للنقيب السابق محمد زيان لا علاقة لها بحرية التعبير، مشيرا إلى أنه حتى البرلماني الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية لا يمكن له قول ما شاء باسم حرية التعبير، وما إن يغادر قبة البرلمان يصبح خاضعا للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الملف الثقيل الذي توبع من أجله محمد زيان، يضم 11 تهمة :
1إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم.
2 “إهانة هيئات منظمة”
3نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية.
4بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها
5 بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
6التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية
7المشاركة في الخيانة
8المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك
9المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية
10تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب
11 التحرش الجنسي.
ولتفكيك خيوط هذه التهم الإحدى عشر، والتي يحاول النقيب السابق محمد زيان التنصل منها، وإصباغها بطابع حقوقي وسياسي نضع أمام القارئ مسارات هذه التهم
الضحية نجلاء الفيصلي
ومن بين المشتكين الذين تقدموا بوضع شكايتهم بـ”التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس” في مواجهة النقيب الأسبق، نجلاء الفيصلي وهي فنانة مغربية سابقة تقيم في دولة خليجية، حيث أودعت شكايتها مشفوعة بصور ومحتويات رقمية لدى وكيل الملك بالرباط في شهر يوليوز 2021، إذ كشفت في شكايتها، وفقا لما أدلت به هيئة الدفاع في ندوة صحفية بتاريخ 30 يناير الماضي، أنها تعاقدت مع المحامي المشتكى به في سنة 2019 من أجل النيابة عنها في القضايا التي تتعلق بممتلكاتها، سواء داخل المغرب أو بالدولة التي تقيم بها، وأنها سلمته أتعابه كاملة، بما فيها أتعاب عينية ناهزت عشرين مليون سنتيم، عبارة عن ساعة فاخرة وحقائب وعطور وهدايا كانت تقتنيها بإيعاز من المشتكى به.
وأشارت ذات المصادر إلى أن هذه العلاقة التعاقدية ستعرف في بُعدها المهني انعطافة كبيرة وانحرافا خطيرا، حيث قالت الفيصلي إن المشتكى به اتصل بها عشرات المرات لإقناعها بالحضور إلى المغرب، مستعملا رقما مغربيا وآخر إسبانيًا، طلب منها عدم منحه لأي شخص كيفما كان، مشيرة إلى أنه فور حضورها شرع في التحرش بها، وطالبها بمرافقته إلى فندق مصنف بطنجة، مبديا، عند الاقتضاء، رغبته في إجراء عملية تجميل ليكون جميلا في عينيها.
كما أدلت الضحية، بصور فوتوغرافية يظهر فيها المشتكى به مجردا من ملابسه إلا من سرواله القصير الداخلي (تُبَان)، وعشرات التسجيلات الصوتية للمعني بالأمر، وأضافت المشتكية أن “عبارات التحرش سوف تتحول إلى تهديد وابتزاز ومقايضة النيابة والمؤازرة بالجنس، بعدما رفضت التماهي والتجاوب مع محاولات التغرير والمراودة”.
تصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي
بالإضافة إلى هذا فقد تقدمت وزارة الداخلية بشكاية في حق محمد زيان، وتهم التشهير بالمؤسسات الأمنية والمساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن والتبليغ عن جرائم وهمية. لكن مُجريات هذا البحث سوف تذهب بعيدا لتشمل جميع “العناصر التأسيسية المادية والمعنوية للجرائم”، التي وردت في أربعة عشر شريط فيديو، وفي العديد من المساهمات “الفايسبوكية” التي نشرها محمد زيان في الآونة الأخيرة.
وهيبة .. وعودة الشيخ إلى صباه
ويبقى مربط الفرس في حكايات “عودة الشيخ إلى صباه” متعلق بتهمة “المشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”،
حيث قامت الضابطة بنت مدينة أزمور، حسب ما ذكره أبو وائل الريفي في بوحه الأسبوعي بتاريخ 20 شتنبر 2021، “باتهام رئيسها بالتحرش، وأرسلت أكثر من شكاية برئيسها إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، التي أحيلت على المفتشية العامة وكانت نتائج البحث الإداري غير ما تشتهيه الضابطة التي لعبت ورقة التحرش في عز قضية بوعشرين، وكان زيان يدافع عن حق بوعشرين في جسد المكرهات نهارا، وعندما يحن إلى نزيلة أزمور يتذكر أن هناك قانونا يعاقب على التحرش، و مرت الأيام وتم تنقيل معشوقة زيان إلى مدينة بن ڭرير، و هنا ثارت ثائرة “متيم وهيبة”، لأنه يريدها أن تكون قريبة منه حتى يلتقي بموكلته متى شاء و حيثما شاء و لهذا اشترى لها سيارة لكي تتخابر بسرعة مع محاميها، بعيدا عن أعين الفضوليين..
تجدر الإشارة إلى أن الضابطة متزوجة وزوجها مقيم في أمريكا وبعد لقاءات عديدة اقتنع زيان أنه لا بديل له إلا تهريب معشوقته إلى إسبانيا لكي يلعب دور آخر الفرسان في لعبة إسقاط المؤسسات التي يكره “.
حيث أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة في هذا الملف، تضمنت نتائج التحقيقات المنجزة بشأن علاقة محمد زيان بالشرطية السابقة وهيبة، ومدى صحة الشريط المنشور بخصوص علاقتهما المفترضة، وظروف وملابسات تصوير هذا الشريط، فضلا عن التحقق من التهم التي تتحدث عن التورط المحتمل للنقيب الأسبق في تهريب الشرطية المعزولة خارج المغرب بطريقة سرية، رغم أنها كانت تشكل وقتها موضوع بحث قضائي بخصوص التزوير.
وحسب ما رَشَحَ من معلومات حول هذا الموضوع، فإن خلاصات البحث كلها أشارت إلى أن النقيب الأسبق والشرطية المعزولة “كانا يشغلان غرفة واحدة بمؤسسة فندقية بالرباط بحضور ابنتها القاصر”، وأن أداء قيمة المبيت ومقابل اقتناء سيارة مملوكة للشرطية السابقة كانا معا بواسطة شيكات شخصية مسحوبة من طرف محمد زيان!
تهمة مالية..
كما توصلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط بشكاية إضافية من المحامي إسحاق شارية، يتهم فيها محمد زيان وأمين المال السابق لحزب “السبع” باختلاس أموال الدعم العمومي المقدم إلى الأحزاب السياسية في إطار الانتخابات، والذي تم تحديد قيمته في أكثر من مليون و164 ألف درهم.
وقامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المكلفة بالبحث في الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم الفساد المالي، بالاستماع إلى أمين المال السابق للحزب المغربي الحر، ووجهت انتدابات عديدة إلى بنك المغرب وعدد من الشركات ومتعهدي الخدمات من أجل الاطلاع على الكشوفات المحاسباتية والتحويلات البنكية للحزب، وتحديد كيفيات صرفها والمستفيدين منها.

المصدر: شوف تي في