أرجأت المحكمة الابتدائية لإنزكان يوم الجمعة الماضي، النظر في الدعوى القضائية التي رفعها الكاتب المحلي السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإنزكان “رشيد بوزيت” ضد كل من إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بصفته المسؤول الأول عن جريدة الاتحاد الاشتراكي و موقع الحزب الرسمي، والحبيب المالكي، بصفته مدير نشر جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، وعبد الحميد جماهري مدير تحرير نفس الجريدة، ومحمد انفي ، الكاتب الاقليمي للاتحاد الاشتراكي بمكناس إلى يوم 21 فبراير 2019.

وحسب مصادر “شوف تيفي”، فقد جاء تأجيل الجلسة نظرا لعدم حضور المتابعين الأربعة في هذا الملف للمحكمة وتخلف عن الاستجابة للاستدعاء التي وجهت لهم بعد الدعوة القضائية التي رفعها الكاتب المحلي السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإنزكان “رشيد بوزيت”، ضدهم، بسبب مقال كتب بجريدة الاتحاد الاشتراكي في عدد 11637 بتاريخ 24 ماي 2017 وأشار فيه بالاسم إلى “رشيد بوزيت” باعتباره كان ضمن من قال إنهم معروفون بأعمال البلطجة وافتعال الأحداث خلال المؤتمر الوطني العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي المنعقد ببوزنيقة أيام 19 – 20 – 21 ماي 2017 .

ومن جهة أخرى، عرف هذا الملف عدة تطورات في وقت سابق حيث كان قاب قوسين أو أدنى أن تتم إحالة الملف على ابتدائية الدار البيضاء بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة التي شهدتها هذه القضية المثيرة للجدل، نتيجة تخلف كل من “لشكر” و”المالكي” و”جماهري ” عن الحضور لمدينة إنزكان، إذ تم خلال الجلسة الأولى والثانية إبلاغهما بواسطة مفوض قضائي إلا أنهم لم يحضروا، وفي الجلسة الثالثة طلب دفاعهم مهلة لإعداد الملف، ثم في الجلسة الرابعة الإطلاع على نسخة من المقال المنشور بالجريدة السالفة الذكر، وفي الجلسات الأخرى تم تأجيل الملف إلى أن بلغ الجلسة السابعة، والتي جرى الطعن فيها بالاختصاص المكاني، لتقرر الغرفة الابتدائية إحالة الملف على ابتدائية الدار البيضاء للبث فيه، وهو القرار الذي قام دفاع “بوزيت” بالطعن فيه وعدم قبوله ليتم من جديد إعادة الملف لردهات محكمة إنزكان للبث فيه بالغرفة الجنحية الاستئنافية يوم 20 دجنبر 2018 غير أن التأجيل كان حليفه من جديد.

 

المصدر: شوف تي في