قضاةوحقوقيون تونسيون يواصلون رفضهم لمجلس القضاءالمؤقت وقيس سعيد يتهم دولا غربية

قضاةوحقوقيون تونسيون يواصلون رفضهم لمجلس القضاءالمؤقت وقيس سعيد يتهم دولا غربية

A- A+
  • قضاة وحقوقيون تونسيون يواصلون رفضهم لمجلس القضاء المؤقت وقيس سعيد يتهم دولا غربية

    عبر عدد من القضاة وأساتذة جامعيين ومحامين تونسيين عن رفضهم لقرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقتا معتبرين ذلك تكريسا لـ”سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بصفة واضحة كما أنه يلغي الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية”.

  • وقالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي في ندوة فكرية بالعاصمة التونسية حول “استقلالية القضاء في زمن الاستثناء”: إن “وجود مجلس أعلى مستقل هو من أهم ركائز السلطة القضائية”، معتبرة أن “القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء يشكو العديد من الهنات والنقائص وأن الهياكل القضائية طالبت بتنقيحه لا بإلغائه وتعويضه بمرسوم”.

    ووصفت القاضية مرسوم سعيّد بأنه “غير دستوري يفتقر إلى أدنى مقومات استقلال السلطة القضائية، ويلغي تماما الباب الخامس من الدستور”، معتبرة ذلك “تكريسا لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء والذي يبرز من خلال تركيبة المجلس المؤقت الصوري التي تخضع لرئيس الجمهورية الذي يتمتع بحق المبادرة بمراجعة التعيين”.

    في المقابل، شكك الرئيس التونسي قيس سعيّد  بعد عودته من بروكسل، التي شارك فيها في أشغال القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، في نوايا بعض الدول الغربية، التي عبرت عن قلقها من حل مجلس القضاء، متسائلا: “ماذا يريدون؟”.

    وأوضح سعيّد، خلال لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، أن “تونس سبق أن طالبت بعض الدول بتسليمها أشخاصاً فارين بهدف محاسبتهم، فطالبوا بتوفير محاكمة عادلة لهم لأن القضاء ليس عادلا.. فقلنا لهم سنعمل على تطهير البلاد والقضاء، فأجابوا بأن هناك مسا بمبدأ التفريق بين السلط… فماذا يريدون؟”.

    والأحد الماضي، أصدر سعيّد مرسوما رئاسيا يقضي بحل مجلس القضاء وتعويضه بآخر مؤقت، فيما استحوذ على صلاحيات تعيين وعزل وترقية ومعاقبة القضاة، في خطوة رافقتها عديد الانتقادات المحلية والدولية.

    وتابع سعيد: ”تركوا الروح وتعللوا بالقوانين وبالأشكال التي وضعوها، وبالإجراءات التي تم الاختيار عليها لوضع الأقفال على أي عمل وطني”.

    وأضاف: ”كانت فرصة أيضا لأبين لممثلي الدول حقيقة الوضع والإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها، وكذلك عن القضاء والمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء.. وقلت لبعضهم أعيدوا إلينا أموالنا.. وقالوا لا بد من إجراءات يجب اتباعها، لذلك فقد تم إنشاء لجنة تتعلّق بالأموال المنهوبة”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    شوكي: الإصلاح الضريبي الذي أقرته حكومة أخنوش مكن من تنزيل الإصلاحات الاجتماعية