طرحت الحكومة اليوم الجمعة، على مجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، وذلك في صياغة جديدة.
وأخذت الصيغة الجديدة لمشروع القانون بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية على النص القديم، لاسيما الشق المتعلق بـ“عدم تخويل النيابة العامة، إلى جانب أطراف أخرى، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية”، وهو الأمر الذي كانت المحكمة الدستورية قد اعتبرته مخالفا للفصل 133 من الدستور في مارس 2018.
كما تضمن مشروع القانون الجديد تغييرات تتعلق بسرية الجلسات التي كانت قد توسعت فيها النسخة القديمة من مشروع القانون، فيما جعل النص الجديد السرية مرتبطة بقرار المحكمة ومحصورة في “اعتبارات تتعلق بالنظام العام”.
ونصبت المادة الثانية من الصيغة الجديدة لمشروع القانون، على أن أطراف الدعوى هي “كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على المحكمة وكل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة في الدعوى العمومية…”.
من جهة أخرى فصل النص الجديد في المادتين 14 و15، في قواعد الدفع المثار أمام المحكمة الدستورية بخصوص المنازعة في انتخاب أعضاء البرلمان، بعدما رأت المحكمة أن النسخة السابقة عرفت قصورا تشريعيا في هذا الباب.

المصدر: شوف تي في