تنفيذا للتعليمات الملكية..الحكومة تطلق برنامج التخفيف من آثار الجفاف بتكلفة 3 ملايير درهم

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس اجتماعا حول التدابير الاستعجالية لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية، تبعا للتعليمات الملكية المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.

و وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد وضعت الحكومة برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، يتركز على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.

و سيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بناء على أمر الملك محمد السادس، بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج.

ويتوزع برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، على توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1 مليار درهم.

كما سيتم تلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم.

وسيتم أيضا وفق ذات المصدر إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم؛

وسوف يتم توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، اقتناء صهاريج وشاحنات صهريجيه، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم، بالإضافة إلى الري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.

وبخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.

أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

وحضر الاجتماع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، و محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لـدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلّف بالميزانية، و طارق السجلماسي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، و هشام بلمراح، الرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين.

المصدر: شوف تي في