سجلت النقابة الوطنية لجراحي التقويم والتجميل بالمغرب، تكاثر وتضاعف عدد مراكز الحلاقة أو التجميل والرياضة أو من قبيل ذلك من المحلات غير الطبية التي تقترح عبر وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية عدداً من الخدمات التي تدخل مبدئيًا في نطاق طب التجميل والتي تتطلب تكوينًا طبيًّا مختصًّا واحتياطات خاصةً لتجنب مضاعفات كتيرة ممكنة.
وشددت النقابة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء أن أي تقنية التجميل أو غيرها، حيث تدخل أو تدمج أثناءها أي مادة داخل جلد أو جسم الإنسان، هي تقنية لا يمكن أن يقوم بها إلاّ طبيب مرخص له ضمن لائحة هيئة الأطباء الوطنية والجهوية وله دراية بتشريح جسم الإنسان ومعرفة دقيقة بمكونات المادة التي تم حقنها ومدى ملاءمتها وتفاعلها مع الجسم وخاصياته لتفادي عدد من المضاعفات المحتملة والتي تستلزم إجراء هاته التقنيات في مراكز طبية مجهزة لذلك ، تراعي الشروط الوقائية والأمنية وتوجد بها كل الوسائل الضرورية لمواجهة سريعة لأي مضاعفة أو طارئ.
وأشار البلاغ إلى أنه بوازع وطني سليم، وعنايةً بالمواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحفاظًا على سمعة وصورة طب وجراحة التجميل المغربي بصفة عامة ، مناشدة المواطنات والمواطنين إلى أخذ الحذر والابتعاد عن هاته الخدمات الخطيرة و غير القانونية رغم إغراءاتها المادية .
كما ناشدت النقابة السلطات المغربية المعنية لإيلاء هاته الظاهرة الخطيرة اهتمامها الكامل وتضع حدًّا لهاته الممارسة العشوائية والخارقة لقانون مزاولة مهنة الطب التي يذهب ضحيتها مزيداً من مواطنات أبرياء.

المصدر: شوف تي في