تأسيس الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف

تأسيس الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف

A- A+
  • أعلن فاعلون من مختلف المشارب، اليوم السبت بالرباط، عن تأسيس الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال، الذي يخلد في 12 فبراير من كل سنة.

    ويهدف الائتلاف، الذي يضم ستين عضوا مؤسسا، من بينهم إعلاميون، أكاديميون ومدافعون عن حقوق الطفل وفاعلون جمعويون، على الخصوص إلى الدفاع عن الحقوق الأساسية للأطفال الذين يعيشون في مخيمات تندوف، وحمايتهم من الزج بهم في النزاعات العسكرية وكل أشكال العنف والاستغلال.

  • وخلال ندوة صحفية نظمت بهذه المناسبة، أبرز منسق الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف، ورئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب محمد النحيلي، أن الائتلاف الجديد سيساهم في كشف الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الأطفال المغاربة في مخيمات تندوف، خاصة التجنيد القسري.

    وأكد منسق الائتلاف أن المكان الذي يجب أن يكون فيه الطفل هو داخل أسرته والمدرسة، مبرزا أنه ينبغي أن يستفيد جميع أطفال العالم من هذه الفترة من الحياة بشكل كامل، دون أن ينشغلوا بأي نزاع عسكري.

    وأضاف أن الائتلاف سيترافع أيضا من أجل تدخل عاجل لوضع حد للفظائع والانتهاكات التي يكون ضحيتها الأطفال المحتجزون في مخيمات تندوف على التراب الجزائري.

    وذكر النحيلي أن إنشاء هذا الائتلاف المدني هو تجسيد لتوصيات الندوة الوطنية التي عقدتها منظمة بدائل للطفولة والشباب بتعاون مع مجلس المستشارين في 10 دجنبر 2021 حول ” وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف و الآليات الدولية لحماية حقوق الطفل”.

    من جانبه، قال الباحث في القانون والتاريخ الدبلوماسي بالمغرب والعضو في الائتلاف بدر زاهير إن مبادرة تأسيس هذا الائتلاف تندرج في إطار تفعيل العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية ، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل و بروتوكوليهما الاختياريين، لاسيما المتعلق منهما بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، إلى جانب ما دعت إليه اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الاختيارية، وكذا الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وكذلك ما نصت عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    شوكي: الإصلاح الضريبي الذي أقرته حكومة أخنوش مكن من تنزيل الإصلاحات الاجتماعية