بعث محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، رسالة إخبارية إلى فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والسكنى وسياسة المدينة، حول عدم احترام بعض ضوابط وأحكام القوانين المنظمة للتعمير والبناء.

ووفق الرسالة التي اطلعت عليها “شوف تيفي” أكد اليعقوبي، أن التصاريح الموقعة من طرف المهندسين المعماريين لا تعفي رؤساء الجماعات الترابية من مسؤولياتهم القانونية، حيث تم اتخاذ قرار إلزامية ربط منح رخص السكن المطابقة مستقبلا، من طرف هؤلاء الرؤساء بمعاينة مسبقة من طرف لجنة مشتركة لهذه المشاريع.

وأوضح اليعقوبي في رسالته، أنه في إطار مممارسة المنظومة المحلية المكلفة بالتعمير، المتكونة أساسا من السلطات الترابية والوكالات الحضرية لاختصاصاتها، فقد تقرر إيفاد أعضاء لجنة مراقبة المشاريع للقيام بزيارات ميدانية رقابية همت 91 مشروعا، حازت شهادة المطابقة من طرف المهندسين المعماريين برسم سنة 2021 كحصة أولى، لتقف اللجنة في متم جولتها على حصيلة أولية مفادها أن 70% من هذه الأوراش حازت تصاريح موقعة يعلن من خلالها المهندسون المعماريون عن انتهاء الأشغال ويشهدون بموجبها بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة، في أن واقع الأمر يشهد غير ذلك.

وحسب الرسالة الإخبارية، فعلى إثر الكشف عن تصاعد في عدد شهادات المطابقة الصادرة عن بعض المهندسين المعماريين لمشاريع غير مطابقة للتصاميم المرخص لها، هذه الممارسات من شأنها المساس بسلامة المواطنين وجودة المشهد الحضري تم توجيه النقابة الجهوية للمهندسين المعماريين لاتخاذ الإجراءات الإدارية بخصوص هذه المخالفات فيما ستتولى المنظومة المحلية اللجوء للقضاء ضد المهندسين المعماريين بصفة شخصية المرتكبين للتجاوزات الخطيرة.

المصدر: شوف تي في