وافقت الحكومة الجزائرية على زيارة كليمان نيالتسوسي فول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في شهر شتنبر المقبل، كما وافقت على زيارة وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر نونبر المقبل كذلك.

خطوة الحكومة الجزائرية، تأتي في ظل الشكاوي المتواصلة من جمعيات حقوقية دولية، تقوم بتوثيق شهادات معارضين جزائريين ومعتقلين في سجون النظام العسكري الحاكم، كانوا قد شاركوا في الحراك السلمي السابق، الداعي إلى دولة مدنية عوض العسكرية القائمة.

ويرى المعارضون الجزائريون، أن قبول الحكومة الجزائرية، لاستقبال المسؤول الأممي وأيضا وفد منظمة حقوق الإنسان، هو الخوف من العقوبات التي ستطالب بها المنظمات الدولية، خلال الشهر المقبل، حيث ستخضع الجزائر إلى المساءلة في دورة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بعد تقديم الاستعراض الدوري الشامل UPR من قبل المجلس.

المصدر: شوف تي في