أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، “رفضها المبدئي والمطلق لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”.

واعتبرت النقابة في بيانها،  أن “الحكومة أقدمت على إصدار قرار تعسفي تسلطي فاقد للمشروعية، دخل حيز التنفيذ الثلاثاء 8 فبراير 2022، يتعلق بفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير المُلقَّحين، خصوصا غير المُطعَّمين بالحُقنة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا”.

وتابعت: “هذا القرار الذي لا يمكن تصنيفه إلا ضمن الانتهاكات السافرة المتواصلة لحقوق الإنسان والحق في العمل الذي يتضمنه الدستور والاتفاقات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.

ودعت الحكومة إلى “إلغاء القرار التعسفي التمييزي القاضي بإجبارية جواز التلقيح ومنع الموظفين/ات وسائر الأجراء من ولوج مقرات عملهم/هن، وكل القرارات التعسفية المقيدة للحريات العامة”.

وطالبت  بـ”حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم وكل العاملين/ات بالقطاع”.

المصدر: شوف تي في